عبدالله مرادی عضو ستاد انتخابات وزارت کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ۵ روز ثبتنام از افراد متقاضی را داشتیم.
وی ادامه داد: طبق ابلاغیه شرایط داوطلبان که شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ مصوب کرده بود ثبت نامها صورت گرفت؛ برای مثال جهت تشخیص رجل سیاسی بودن شاخصهایی وجود داشت.
مرادی بیان کرد: این شاخصهابرای بار اول در ثبت نامها مدنظر قرار گرفت و تعداد داوطلبانی که میتوانستند ثبت نام کنند، نسبت به ادوار گذشته کمتر، قاعدهمند و شفاف شد.
عضو ستاد انتخابات افزود: سالهای گذشته یکی از گلایههایی که مردم و فضای عمومی و سایر کارشناسان داشتند آن بود که در فضای انتخابات ریاست جمهوری بعضا حجم زیادی از ثبت نامها صورت میگرفت و هیچکدام شرایط لازم را نداشتند، به همین دلیل شأن و جایگاه فرآیندهای قانونی تضعیف شده بود.
وی تاکید کرد: در این دوره شاخصهای ابلاغی به تشخیص رجل سیاسی با توجه به سابقه وزارت و سابقه نمایندگی مجلس و... کمک کرد و فضای ثبت نامها بهتر شد. تعداد نامزدها در مقایسه با دور قبل بسیار معقولتر شده است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور درباره اعتراض احتمالی کاندیدهای ثبت نام ریاست جمهوری گفت: اعتراض و موضوع خاصی در این ۵ روز نداشتیم و فرآیند قانونی به بهترین شکل عملی شد. نامزدها حاضر شدند مدارکشان بررسی شود و ثبت نام آنها انجام شد و همین طور برای همه فرصت گفتگو با خبرنگاران و پخش زنده هم فراهم بود.
وی گفت: حالا منتظر شورای نگهبان هستیم که نتایج نهایی ثبت نامها را اعلام کند. پس از آن هم تبلیغات انتخاباتی آغاز میشود و امیدواریم تمامی اقدامات به بهترین شکل مانند ۵ روز ثبت نام داوطلبین عملی شود.