در برنامه میز اقتصاد امروز موضوع نظارت اصناف بر بازار با حضور علی توسلی دبیر کل اتاق اصناف  و محسن محمدی کارشناس اقتصادی بحث و بررسی شد.

در ابتدا، علی توسلی دبیر کل اتاق اصناف گفت: به طور کلی باید جایگاه واحد‌های اصناف شناخته شود اتحادیه‌ها تشکل‌های مردم نهاد غیر انتفاعی هستند. اگر نظارت را از اصناف بگیریم قطعا سودی برای مردم ندارد باید نظارت‌ها که طبق قانون به اصناف سپرده شده به شکل کامل انجام شود و این اصلا مغایرتی با نقش دولت ندارد دولت باید نظارت داشته باشد و کار اجرایی به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف سپرده شود تا بتوانیم کنترل لازم را داشته باشیم. 

او بیان کرد: نظارت و بازرسی ابزار خود را می‌خواهد و ما چیزی فراتر می‌خواهیم. اساسا با نظارت دولت مخالفت نداریم ما می‌گویم باید نقش ما از ابتدا باشد.

توسلی تصریح کرد:مهم‌ترین بحث در قیمت موضوع عرضه و تقاضا است. چرا اختیارات ما محدود است؟ بنا نیست قیمت گذاری شود باید عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند ما دقیقا شفافیت را می‌خواهیم. ورود دستگاه‌های دولتی یعنی دستکاری. ورود گروهی خاص در هر بحثی سبب شکل گیری یک رانت می‌شود.

توسلی تصریح کرد:نظارت بدون اختیار نمی‌تواند خیلی موثر واقع شود ما هم از مشخص شدن فرمول برای قیمت گذاری استقبال می‌کنیم. در تهران ۱۳۵ اتحادیه داریم که در رشته‌های مختلف در حال خدمت دهی هستند ما کمیسیون قیمت گذاری داریم. ما ابزار لازم را برای قیمت گذاری داریم یکی از عوامل تعیین قیمت یک کالا به اندازه کافی بودن آن در بازار است ما باید در جریان کل امور قرار گیریم.

در ادامه محسن محمدی گفت: الآن مسئله، مسئله‌ای نیست که ما قیمت گذاری را به اصناف بسپاریم، نظارت را به اصناف بسپاریم یا به حاکمیت. این دوگانه، دوگانه کاملی نیست، اصناف و حاکمیت هر دو در قبال همدیگر و در کل در قبال مردم یک مسئولیتی دارند، آن مسئولیت حفظ آرامش بازار و حفظ رفاه مردم است، البته در شرایطی که به هر حال منفعت‌های مشروع اصناف هم حفظ شود. بحثی در آن نیست، منتها اینجا یک تعارض منافعی وجود دارد.

او افزود:اگر مکانیزم شکایات را هم به اصناف بسپارید مثلاً اگر یک نفری از یک تاکسی شکایت داشت آن مرجع رسیدگی به این شکایت را خود تاکسیرانی قرار بدهید اینجا احتمالاً یک اتفاقاتی می‌افتد که ممکن است حق مردم آنجا ضایع شود.به طور کلی نباید به اسم عدم دخالت دولت حکمرانی زدایی بکنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین ما باید مبنای دوگانه‌ای که بین اصناف و حکمرانی است  را قانون بگذاریم هر چه قانون تعیین کرده، آن مسیری که قانون گذاشته، از آن مسیر نباید خارج شد ولی در عین حال دخالت زیاد از حد دولت هم در بازار و فرا رفتن وظایف اصناف هم به دست خودش این هم باز می‌تواند یک اتفاقات بدی را رقم بزند چنانکه در بعضی از اصناف در بعضی از بازار‌ها ما می‌بینیم.

محمدی گفت: متاسفانه امروز بیشتر لوازم یدکی و خانگی که در سطح بازار عرضه می شود تقلبی است و متاسفانه در این حوزه نظارت چندانی نیست.

او افزود: عرض بنده این است که نظارت اتاق اصناف کافی نیست، هر چقدر هم اصناف ناظر باشند، نظارت کنند باز هم یک نهاد ناظری لازم است. به طور کلی واگذاری تنظیم بازار کالا‌های اساسی به اتاق اصناف، دست دلالان از مسیر توزیع کوتاه می‌شود و کالا‌ها به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.