محمدرضا قلندرشریف شهردار مشهد گفت: خوشبختانه پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرآیند قانونی تایید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان، مطالعات تدوین سند پهنه بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر امروز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و به تصویب رسید.

او افزود: مطابق با این طرح، حریم کلان‌شهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونتگاه‌های روستایی است.

شهردار مشهد ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر این ظرفیت‌ها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره‌برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.

قلندر بیان کرد: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیار‌هایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.

او تصریح کرد: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار مشهد تاکید کرد:  بخشی از این رویکرد و سیاست‌های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه تعریف شده است.

قلندرشریف اظهار کرد: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازو کارها، امید می‌رود با همت جمیع ارکان و دستگاه‌های اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.