مهراد عباد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به معایب ارز چند نرخی در کشور و نیز معضلات ایجاد شده در صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: طی ۱۰ سال گذشته به واسطه تعامل کمی که در زمینه صادرات با دیگر کشور‌ها داشتیم، زمینه کمبود منابع ارزی در کشور فراهم شد.

وی به عدم شفافیت قیمت‌ها در بازار ارز اشاره کرد و گفت: تا چند سال گذشته صادرکننده و وارد کننده، ارز موردنیاز خود را وارد یا حواله می‌کردند که این امر باعث شد تا دیگر اطلاعات شفافی در این زمینه برای دولت وجود نداشته باشد. قرار گرفتن این ۲ عامل در کنار یکدیگر زمینه‌ساز اعمال برخی از سیاست‌ها و محدودیت‌های جدید ارزی برای صادرات و واردات شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به اعمال محدودیت‌های تازه توسط دولت‌‍‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه به نوعی سقف واردات محدود و در حوزه صادرات هم صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شد که این ۲ اتفاق در طول چند سال اخیر ایجاد کننده مشکلات زیادی برای بخش خصوصی بود.

وی با بیان اینکه به دنبال چنین محدودیت‌هایی با معضل افزایش قیمت‌ها، قاچاق و سخت‌تر شدن شرایط واردات مواجه شدیم، افزود: در این سال‌ها علاوه بر توزیع گسترده رانت شاهد فشار زیادی به صادرکننده‌ها برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بودیم.

عباد با اعلام اینکه تحریم‌ها، فراموشی FATF و نیز خروج بانک‌های ایرانی از پروسه‌های بازرگانی خارجی شرایط را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور دشوار کرد، گفت: فشار دولت بیشتر به صادرکننده‌های شناسنامه‌دار بود، اما ارز حاصل از صادرات به واسطه تحریم و مسایل بانکی، دیرتر از موعد تعیین شده توسط بانک‌ها وارد کشور می‌شد که همین مسایل عواقب زیادی را با خود به همراه داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تاکید اتاق بازرگانی بر تک نرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از دلایل اصلی تورم طی این سال‌ها، تثبیت نرخ ارز بوده که از دهه های گذشته این اتفاق رخ داد و اکنون شاهد اثر آن در اقتصاد کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که مسوولان تصمیم به افزایش ارز نیمایی از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان گرفتند بار‌ها هشدار دادیم که این رویداد نباید مجدد باعث افزایش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد و نیز مشکلات ایجاد شده در این زمینه شود.

عباد تاکید کرد: از سوی دیگر قرار بر این بود تا ارز تک نرخی شود که دولت تا حدودی اقدامات مربوط به این مسایل را انجام داد، اما در نهایت سیستم به گونه‌ای پیش رفت که همچنان ارز چند نرخی در کشور وجود دارد و در این راستا عدم قبول بازار آزاد، مشکلات زیادی را با خود به همراه داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تصمیم اخیر بانک مرکزی در زمینه گواهی سپرده ۳۰ درصدی تاکید کرد و افزود: انتقادات زیادی نسبت به انتشارگواهی سپرده ۳۰ درصد صورت گرفت که این اتفاق سبب افزایش شدید هزینه تسهیلات سالیانه به ۳۹ درصد شد که عدد بسیار بالایی است. این تصمیم بانک مرکزی درکنار وجود شرایط تحریمی کشور، باعث افزایش چشمگیر هزینه بخش خصوصی و انتقاد این بخش به تصمیم بانک مرکزی شد.

عباد ادامه داد: در ایران اکثر کالا‌های مشمول مواد اولیه وارد کشور می‌شود و فقط ۴ قلم کالای اساسی امکان دریافت ارزان‌ترین ارز را دارند، در حالی که به دلیل قیمت متفاوت باقی کالا‌ها در سامانه نیما شاهد ایجاد رانت پنهانی در این زمینه بوده‌ایم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: فعالانی که دارای ارتباط نزدیک‌تری با صرافی‌های بانکی هستند از امکان دریافت ارز با قیمت پایین در سامانه نیما برخوردارند، در مقابل شرکت‌های کوچک و متوسط باید اقدام به دریافت ارز با نرخ بالاتری کنند که این موضوع ایجاد کننده برخی از بی عدالتی‌ها در این زمینه شده است.

عباد خاطرنشان کرد: اکنون در بازار با چندین نرخ مواجه هستیم که این امر باعث ایجاد مشکل در تامین ارز وارد کنندگان و به مراتب معضلات موجود در صادرات و تولید کشور می‌شود. صادرکننده‌ای که با سختی‌های فراوان ارز مورد نیاز خود را وارد کشور می‌کند باید ارز خود را با ۶۰ درصد تفاوت قیمت در سامانه نیما به فروش برساند که این امر به نوعی دخالت در تعاملات محسوب می‌شود و باعث ایجاد مشکلات جدید خواهد شد. با این روند راه به جایی نخواهیم برد، بنابراین با توجه به وجود چنین مشکلاتی بهتر است زمینه اصلاحات اساسی در سیاست ارزی صادرات و واردات فراهم شود.

عباد گفت: هیچ گاه مشکلات حاکم در بازار ارز را از طریق اعمال تغییرات بنیادی برطرف نکردیم، در حالی که باید در این خصوص از طریق تغییر دیدگاه‌ها و اصلاح نرخ ارز نیمایی در کشور زمینه بهبود صادرات و واردات در کشور را فراهم کنیم.