سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با اشاره به اینکه بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه تشکیل میدهد، برای برداشته شدن هزینه از دوش کشاورزان، در شهرهای مختلف استان قراردادهایی با شرکتهای مشاور منعقد شده است.
صبح امروز جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان با حضور مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان، فرماندار ویژه و روسای ادارات شهرستان رفسنجان برگزار و موانع حدنگاری املاک اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک است و بسیاری از مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی ریشه در عدم مستندسازی اراضی و املاک دارد که به تشکیل ۶ میلیون پرونده قضایی در کشور منجر شده است.
وی افزود: با عنایت به مشکلات ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت به دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولین ارشد کشور و اولویت کاری سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شده است.
سیدمهدی هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر اعتباربخشی به اسناد قولنامهای در محاکم دادگستری یکی از خلاءهای قانونی اتمام حدنگاری است که خوشبختانه با طی شدن مراحل پایانی تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی و بیاعتبار شدن قولنامههای عادی، حدنگاری سامان مییابد.
وی افزود: قسمت عمده هزینههای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه در بر میگیرد که برای مساعدت و برداشته شدن بار مالی از دوش مردم، برای بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان قرارداد نقشهبرداری منعقد شده است که ۱۱ هزار هکتار از این قراردادها مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان رفسنجان میباشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکتهای تجاری، صدور اسناد مالکیت و اجرای اسناد رسمی نقش ویژهای در جهش و مردمیسازی تولید ایفا میکند و علیرغم کمبود شدید نیروی انسانی، با کار جهادی در جهت تحقق این امر تلاش خواهیم کرد.
همچنین حسین رضایی فرماندار ویژه رفسنجان نیز با اشاره به اینکه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تاثیرات چشمگیری در رشد و توسعه مناطق دارد، از اقدامات اداره ثبت اسناد و املاک در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی قدردانی کرد.
مرتضی کاربخش رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان در ادامه گفت: از مجموع ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان، تا کنون برای ۱۷ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار صادر شده است که بخش عمده این اسناد در دو سال اخیر سنددار شده است.