حرکت جوامع به سمت توسعه و صنعتی شدن کشور‌ها به تدریج تمام ساحت‌‎های زندگی انسان را در برگرفت و او را مجبور به بازتعریف بسیاری از مفاهیم کرد. در این حرکت سراسیمه به سمت صنعتی شدن، نظام ارزشی انسان‌ها نیز تا حد زیادی تحت‌تأثیر ابزار‌ها و امکانات زندگی صنعتی قرار گرفت و اساساً معیار‌های اجتماعی تغییر کرد.

یکی از مهمترین بخش‌ها که در این مسیر دچار چالش جدی شد، موضوع تربیت فرزندان و کودکان بود. این مسئله زمانی به یک ابربحران برای جوامع تبدیل شد که به موازات صنعتی شدن زندگی انسان، پدیده‌ای به نام اینترنت و بعد به تبع آن فضای مجازی نیز گسترش یافت و ضمن تغییر مناسبات زندگی، اصول تربیتی و ارکان هویتی را تحت‌الشعاع قرار داد؛ درحالی‌که پیشتر فرد تحت تربیت خانوادۀ بزرگ به ویژه والدین و به خصوص مادر قرار داشت. در این شرایط جدید، همزمان با افزایش نقش اجتماعی مادر خاصه در نظام مالی خانواده و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی، اثر او در تربیت فرزند به شدت کاهش یافت و فرزند مهمترین تربیت‌کنندۀ خود را از دست داد. این نوعی واگذاری تربیتی بود.

در این روند، به تدریج تربیت اجتماعی جایگزین تربیت خانواده شد؛ آن هم در شرایطی که اجتماع خود متأثر از فضای جدید و ابزار‌های نوین بود. ابزار‌هایی که خیلی زود به اهرم فرهنگی ابرقدرت‌ها تبدیل شدند و تربیت را به سمت یکسان‌سازی فرهنگ‌ها با بی‌توجهی به تفاوت‌های هویتی حرکت دادند. خروجی این اقدام، نفوذ هنجارها، ارزش‌ها و باور‌های به مهمترین لایۀ فرهنگی جامعه یعنی کودکان است که در بلندمدت این نفوذ فرهنگی، زمینه را برای استعمار نوین مساعد خواهد کرد. استعماری هوشمندانه و دقیق که در واقع محل مهندسی آن، مغز و قلب افراد یک جامعه است.

از طرف دیگر، در چرخۀ تربیتی، حلقۀ خودتربیتی به عنوان ضلع سوم بعد از تربیت خانوادگی (که در این سال‌ها کمرنگ‌تر شده) و تربیت اجتماعی (که در این مدت پررنگ‌تر شده) که عموماً از سنین نوجوانی ایجاد می‌شود نیز تحت مهندسی جریان غالب قرار گرفته و فرد در این بخش نیز ناخودآگاه در حال تحقق اهداف فرهنگ مهاجم قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی می‌توان ادعا کرد دورۀ اوان کودکی، میدان استراتژیک جنگ نرم است چراکه به بهترین شکل می‌توان بر مبنای اصل روایت اول، زیربنایی‌ترین ایدوئولوژی‌ها و مانیفست‌‎های فرهنگی و حتی تمدنی را در ظریف‌ترین قالب‌‎ها به جامعه مخاطب ارائه داد تا در بلندمدت با مهندسی ذهنی، بدون هیچ هزینه‌ای، فرد خودآگاه یا ناخودآگاه یا منفعل شود و یا در جبهه فرهنگی مهاجم قرار بگیرد.

امروزه اگر در کشور ناهنجاری‌‎هایی دیده می‌شود و اگر جوان و نوجوان امروزی حس دلبستگی به وطن و مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه بومی ندارد، اگر فردگرایی و مصرف‌گرایی به شکل افراطی در حال رشد است، نه می‌توان و نه باید از نقش تربیت محیطی تحت سیستم مهاجم غفلت کرد. در واقع، در روند صنعتی شدن و در زمان غفلت از موضوع تربیت، فرهنگ مهاجم سیستم تربیتی خود را بر مبنای اهداف و چشم‌انداز‌هایی حداقل ۱۰ ساله پی‌ریزی، تدوین و اجرایی کرد.

حالا اگر کودک در سال‌های ابتدایی رشد که بالاترین آمادگی برای نفوذ به زیرلایه‌های شخصیتی او وجود دارد، در یک زیست‌بوم تربیتی مسموم قرار بگیرد، قطع به یقین در سنین نوجوانی و جوانی نه‌تن‌ها بحران هویت بومی را تجربه خواهد کرد؛ بلکه همواره دچار نوعی مهاجرت خاموش است. مهاجرتی که می‌توان آن را در قالب‌هایی مانند مهاجرت فرهنگی، مهاجرت جغرافیایی، خروج از چرخۀ خدمت‌رسانی به جامعۀ بومی، میل به مهاجرت و دیگر انواع آن دسته‌بندی کرد.

در چنین جنگ نرمِ نرمی که اهداف تهاجم، نه جسم کودک که روح، روان و مغز اوست، هرگونه غفلت از بهبود فضای تربیتی در اوان کودکی، در بدترین حالت خیانت و در بهترین حالت غفلت است.

باید دانست در دنیای امروز که نگرانی‌های به حقی در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، انرژی، آب، غذا، دارو، هوا، منابع طبیعی، معادن سرزمینی و دیگر موضوعات بر رفتار و گفتار دولتمردان و حاکمیت‌ها سایه انداخته، باید ادعا کرد که هیچ یک از این موارد به اندازۀ تربیت نسل آینده و حفظ فرهنگی نیروی انسانی اهمیت ندارد.

این ضرورت سبب شد که با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ساختار حاکمیتی ذیل وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد تا جمعیت میلیونی نسل آینده را تا حد امکان با تربیت صحیح و هدفمند و رعایت استاندارد‌های علمی و معرفتی، به لحاظ فرهنگی بیمه کند و آنان را در مسیر تمدن‌سازی نوین ایران اسلامی به قشری کنشگر، مطالبه‌گر، مسئولیت‌پذیر و وطن‌دوست تبدیل کرده که توان و داشته‌های خود را در چارچوب گفتمان تمدنی به کار خواهند گرفت.

 با دقت به این این موضوع باید اذعان کرد همۀ دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور که به نوعی با نظام آموزشی و یا حوزۀ اوان کودکی در ارتباط هستند و یا حتی از اندوخته‌ها و تمکن مالی و امکاناتی بهره‌مند هستند، هم‌افزایی و همگرایی با این سازمان را باید یک سرمایه‌گذاری بلندمدت با منفعت ملی بدانند و خود را ملزم به تعامل و همکاری با این سازمان بدانند. همکاری که ممکن است در برنامه‌های مشترک، حمایت مالی، پشتیبانی اعتباری، حمایت قانونی و موارد دیگر تعریف شود.

خبرنگار سعید یقینی