محمد آخوندی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی جزئیات لایحه شهردار تهران در خصوص «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری» و «بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳» با بیان اینکه افزایش ۱۹ درصدی عوارض ساختمانی در جلسه قبل شورا مصوب شد، اظهار کرد: پس از آن جلسه مشترکی بین کمیسیون برنامه و بودجه، شهرسازی و معماری و نمایندگان شهرداری تشکیل شد و نکاتی مورد بررسی قرار گرفت. به تفاهماتی در این زمینه رسیدیم و به جز دو موضوع، اختلاف نظری وجود نداشت.

سیدمجتبی طبقی، مدیرکل حقوقی و املاک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه در گذشته بابت پارکینگ مازاد عوارض بیشتری دریافت می‌شد و امروز نه تنها عوارضی وجود ندارد بلکه به ازای پارکینگ مازاد ۱۲.۵ متر از کل زیربنا کسر می‌شود، اظهار کرد: عوارض پارکینگ بیمارستان‌ها به صورت مسکونی دریافت می‌شود.

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه مابه ازای مبلغی که از مردم می‌گیریم باید ارزش افزوده برای آن‌ها ایجاد کنیم، گفت: اشکالی که به مصوبات شورا دارم این است که مصوبات در بسیاری از موارد با حقوق عامه در تضاد و تعارض است. کاش کمیته‌ای شکل بگیرد و نسبت به این مصوبات در مراجع قضایی شکایت کند.

وی افزود: تقاضای بنده این است که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نظر خود را در رابطه با اینگونه از تعیین عوارض اعلام کند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز در ادامه با اشاره به سیاست برتر در تعیین عوارض ساختمانی، یادآور شد: سیاست‌ها باید بر اساس اصول، ارزش‌ها و مسئولیت پذیری اجتماعی باشد تا علاوه بر موفقیت‌های کوتاه مدت، دستاورد‌های ماندگار و بلندمدت را نیز به دنبال داشته باشد.

وی افزود: سال قبل پنج هزار و ۷۰۰ فقره پروانه صادر شده و اگر هریک از املاک پنج مالک داشته باشد به ۸۵ هزار خانوار می‌رسد؛ درحالی که جمعیت تهران ۹ میلیون نفر است. تعیین عوارض برای این املاک، تمام ۹ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عباسی با بیان اینکه ترافیک و آلودگی ناشی از صدور پروانه‌های تجاری و اداری بر کل تهران اثرگذار خواهد بود، گفت: به تبع درآمد حاصل از عوارض، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف می‌شود و بر زندگی تمام شهروندان اثرگذار خواهد بود. این دوگانه سرآغاز یک تعارض است؛ به گونه‌ای که هم عواید توسعه به مردم خواهد رسید و هم می‌تواند آغاز تراکم فروشی باشد.

وی ادامه داد: شهرداری به عنوان مرجع توزیع تراکم، مادامی که از آن درآمد کسب می‌کند، به آن تمایل خواهد داشت و واسطه‌گران نیز خلأ‌ها را شناسایی می‌کنند تا تراکم مازاد را به نفع خود مصادره کنند و درآمد‌های خود را افزایش دهند و از این طریق موازنه توزیع تراکم را تغییر می‌دهند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه عوارض شهرداری به گونه‌ای طراحی شده که درآمد حاصل از هر مترمربع تراکم مازاد، دست کم ۱۵ برابر تراکم طرح تفصیلی است و این امر در حالیست که در مصوبات کمیسیون ماده پنج این عدد به ۳۰ تا ۵۰ برابر می‌رسد که همین موضوع موجب دور باطل افزایش قیمت مسکن در تهران است، تصریح کرد: تعارض میان انتخاب درآمدی جهت هزینه برای شهروندان و رفاه آن‌ها و یا فروش تراکمی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها را به سرعت برای ازدیاد جمعیت به نفع خود مصادره خواهد کرد؛ زندگی راسخت‌تر می‌کند.

وی افزود: نرخ عوارض آیتم اصلی در تعیین قیمت مسکن نیست، اما سوال اصلی این است که با نرخ عوارض چگونه می‌توان این گرایش را کنترل و در مسیر منطقی قرار داد؟ مسیری که درآمد شهر را تأمین کند و تقاضای تراکمی را کنترل کند.

عباسی با بیان اینکه ما در کمیسیون با حضور رئیس شورا و آقای شربیانی موارد را جمع بندی کردیم، گفت: طرح‌ها و لوایح به همین سبک در کمیسیون جمع بندی و در صحن شورا ارائه می‌شد و این لایحه نیز به همان سبک ارائه شد. ناراحتی بنده این است که هیچ یک از اعضا نتوانستند طرح ما را تحلیل کنند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید خیالمان راحت باشد که عوارض سال آینده قرار است عادلانه اجرا شود و فاصله شمال و جنوب را کاهش دهد یا خیر، گفت: معاون شهرسازی شهرداری حسن نیت دارد، اما وقتی فرمول‌های پیچیده تعیین و در سیستم اجرایی می‌شود، برخلاف لایحه مصوب ماست.

وی ادامه داد: نباید با یک ضریب، عوارض را بسنجیم. وجدان بنده راحت نیست که رأی دهم و مطمئن باشم که پیوست عدالت در لایحه رعایت شده است.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای عوارض در بافت فرسوده ۵۰ درصد تخفیف بود، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که در بافت شمال شهر، تخفیف ۵۰ درصد و در مناطق جنوبی ۱۰۰ درصد باشد. تا جایی که همکاران ما توانستند اصل عدالت را رعایت کردند.

وی اضافه کرد: از نظر بنده عوارض ساختمان سازی در ابتدا باید کم باشد تا مردم به ساختمان سازی و عدم تخلف تشویق شوند و بعد از آن عوارض داشتن ساختمان سالیانه بیشتر شود. این موضوع می‌تواند به درآمد پایدار منجر شود و ساختمان سازی را رواج دهد. در کشور ما شرایط برعکس و به اینگونه است که وقتی کسی می‌خواهد ساختمان سازی کند، در ابتدا شهرداری، بیمه، نظام مهندسی، مالیات و دیگر بخش‌ها از مالک پول می‌گیرند. تلاش ما این بود که عوارض در حد معمول، پایدار شود.

چمران تأکید کرد: در بافت فرسوده برای یک طبقه تشویقی، عوارض دریافت می‌شد که این عوارض حذف شد؛ ما به دنبال تشویق بودیم لذا عوارض طبقه چهارم در بافت فرسوده در لایحه سال آینده حذف شد.

گفتنی است، در ادامه این جلسه مواد مختلف این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات اعمالی با حداکثر آراء اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.