مهدی فراهانی  با تاکید بر رشد آمار صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار در قم طی امسال گفت: آموزش تمامی دستگاه‌های اجرایی، گسترش تبلیغات محیطی و شهری و اجرای پویش تبلیغاتی - فرهنگی درگاه ملّی در استان، احصاء بیش از ۶۰ مشکل فنی و انتقال آن به مرکز ملی پایش برای حل مسائل و همچنین پاسخگویی مستمر از جمله عوامل موفقیت این طرح در قم است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اظهار امیدواری نسبت به اینکه تسهیل اخذ مجوز بتواند بعضی از صنایع و کسب و کار‌های بومی استان را احیا کند، ادامه داد: در قم بیشترین رسته صدور مجوز در اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرش‌بافی و صنایع وابسته به آن بوده‌است که امید می‌رود با پویایی ایجاد شده در فرش‌بافی، شاهد احیا و بازگشت دوران طلایی این صنعت در قم باشیم.

فراهانی گفت: حدود ۷۰ درصد مجوز‌های صادر شده توسط اداره‌کل صنعت، معدن، تجارت در ۲ رسته تاسیس و بهره‌برداری از واحد‌های تولیدی و صنعتی بوده‌است که این حجم از تقاضا نیز در زمینه جهش تولید و پویایی امور صنعتی در استان امید آفرین است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم اضافه کرد: در تعداد قابل توجهی از رسته‌های مجوزی، فرد ناگزیر به استخدام چندین نفر به عنوان نیروی کار مجموعه اقتصادی و تولیدی خویش است که باعث می‌شود صدور هر مجوز کسب و کار، عده‌ای را مستقیم یا غیر مستقیم به کسب و کار‌ها مرتبط کند و این پدیده‌ای پر منفعت برای چرخه اقتصاد جامعه است.

فراهانی با اشاره به اینکه با حذف همه مجوز‌های قدیمی و کاغذی تا پایان سال؛ ارائه خدمات دولتی منوط به داشتن شناسه یکتا و پروانه الکترونیکی است، توضیح داد: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوز‌های کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ باید به شناسه یکتا یا مجوز الکترونیک تبدیل شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم افزود: فرآیند تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیک، غیرحضوری و رایگان است و با وجود پروانه کاغذی معتبر و کارت ملی، در کمتر از پنج دقیقه از درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی mojavez.ir قابل انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم بیان کرد: شرط ارائه خدمات دولتی، داشتن شناسه یکتاست و درحال حاضر، بانک‌های سراسر کشور و تا پایان سال، همه اداره‌های دولتی و قوه قضاییه، فقط شناسه یکتا را به عنوان پروانه کسب می‌شناسند.