ابوالفضل فرحبخش گفت: به موجب ماده ۸۳ از قانون انتحابات مجلس شورای اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق اعطای کالا و وجه به بهانه کمک‌های عام المنفعه جرم است و بنابراین مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 وی افزود : استفاده از اموال دولتی به جز در مواردی که مطابق قانون مستثنی شده اند، ممنوع است.

وی بیان کرد:معیار همه امور قانون است به ویژه در حوزه انتخابات که مورد تاکید تمامی قوا و در راس نظام مقام معظم رهبری است که سلامت انتخابات را خط قرمز دانسته اند و این موضوع تکلیفی برای قوای سه گانه است.

رییس حوزه قضایی شهرستان زرند اظهارکرد: تلاش بر آن است هیچ جرمی پوشانده نشود و در این راستا در دادسرا و نیز در دادگاه قاضی ویژه تعیین شده و مواردی که مطابق قانون صلاحیت رسیدگی آن در محاکم واقع در مرکز استان است بلافاصله پرونده تشکیل و به دادگاه صالح ارسال می‌ شود. 

وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه‌ها در برگزاری انتخاباتی سالم گفت: توانمندی علمی و عملی روسای ادارات با رویکردی فرابخشی و رعایت بی طرفی می‌تواند سلامت انتخابات را تضمین کند.

وی با اشاره به آنکه مطابق قانون هیچ یک از مسئولین و کارمندان اداری سه قوه و دیگر نهاد‌ها حق دخالت در انتخابات را ندارند افزود: رعایت بی طرفی و عدم تبلیغات شامل ساعت اداری و غیر اداری است و روسای ادارات موظف به مدیریت و نظارت بر رفتار کارکنان مجموعه خود هستند.

وی اظهار کرد: بنابراین در صورت اثبات جانبداری به نفع یا علیه هر یک از نامزد‌ها از سوی کارمندان اداری، رئیس آن اداره برابر با اصل مسئولیت ناشی از فعل غیر پاسخگو است.

این مقام قضایی با اشاره به برخی از جرائم انتخاباتی گفت: رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی در دستور کار دستگاه قضایی است و در این راستا به شکل ویژه‌ای به جرائم انتخاباتی مربوط به مجموعه‌های دولتی و کارمندان آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

فرحبخش گفت: هدف از این جلسات نشان دادن اهمیت انتخابات و پیشگیری حداکثری از جرائم انتخاباتی برای برگزاری انتخاباتی سالم است و در این راستا با توجه به گسترش فضای مجازی نظارت بر این فضا مهم است که به طور قطع از طریق گارگروه رصد فضای مجازی دادسرا انجام خواهد شد.