حسین فرهید زاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در ابتدای نشست اتاق اصناف اظهار داشت: با توجه به اینکه تنظیم بازار یکی از دغدغهها و الویتهای اصلی دولت سیزدهم محسوب میشود بنابراین در برنامههای دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: متصدی نظارت بر بازار کشور، بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیسجمهور به منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی کاری مسئولیت هماهنگی و تنظیم گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض گردید.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو میشود.
فرهیدزاده متذکر شد: برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه میطلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.
وی همچنین به تفاهمنامه سه جانبه همکاری فی مابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در امر تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بنابر دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیهها در حوزه تنظیم بازار بنابراین لازم است اصناف در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مرتبط با بازار ایفای نقش نمایند.
وی به دیگر مفاد این تفاهمنامه در راستای افزایش سطح همکاریها اشاره داشت و افزود: بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار میگیرد و انشاءالله از این پس فرایندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.
معاون وزیر صمت در پایان یادآور شد: بنابر سیاست رئیس محترم جمهور مبنی بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است تفاهمنامه همکاری به امضاء رسید و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاریها در دستور کار قرار خواهند داد.