نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهمی که تاکنون طی ۶ جلسه متناوب به آن پرداخته ایم تهیه بانک اطلاعات جامع اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به تفکیک هر یک از سازمان ها، معاونت ها و مناطق شهرداری است، گفت: تاکنون بانک اطلاعات جامعی وجود نداشته است و فقط به صورت جزیره ای و ناقص به آن ها پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: اموال و اقلام منقول و غیر منقولی که تحت مالکیت شهرداری است ولی موقتا به صورت امانی در اختیار سایر دستگاه ها و ادارات می باشد باید تعیین تکلیف و یا به شهرداری بازگردانده شود.

او افزود: پیاده سازی درست و صحیح اموال و ثبت به موقع اموالی که تحت مالکیت شهرداری باشد از آبان ماه سال گذشته با نظر این کمیسیون شروع شد و مقرر گردید معاون محترم مالی شهرداری طی زمان های مشخص، گزارشی از اقدامات انجام شده خود را در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا  ارائه نماید.

نیکونژاد ادامه داد: لذا در مرحله اول شناسایی اموال ، در مرحله دوم ثبت اموال ، در مرحله سوم تحویل کاربر استفاده کننده و یا جمع دار اموال هر رده و در نهایت در مرحله چهارم  بروزرسانی اموال سرمایه ای شهرداری در دستور کار معاونت مالی شهرداری قرار گرفت.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: تاکنون اموال سازمان‌های ۱۰ گانه و مناطق ۵ گانه  شهرداری به طور کامل ثبت شده و در خصوص معاونت های شهرداری ۶۰درصد کار انجام شده است که همچنان ادامه دارد و بعضاً به خاطر یک سری جابجایی ها در سازمان‌ها و مناطق به تأخیر افتاده است.

او در پایان سخنان خود در خصوص تهیه بانک جامع اطلاعات اموال شهرداری از شهردار خواست تا تاکید نماید مسوولین مربوطه با دقت و سرعت ،  تمام مراحل این کار را به جلو ببرند و تاکید نمود اموالی که تحت مالکیت شهرداری است ولی به صورت موقت یا امانی در اختیار سایر دستگاه ها و نهادها می باشد به صورت شفاف و مشخص  در سامانه مذکور ثبت گردد و هر چه سریعتر تعیین تکلیف  و نهایتا به شهرداری بازگردانده شوند.