![لطفا چشم از مانیتور بردارید!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717924_976.jpg)
استاندار قم در آخرین جلسه شورای مسکن با انتقاد از رویه بانکها در پرداخت تسهیلات بازآفرینی شهری، گفت: درخواست گردش حساب از متقاضیان از نظر قانونی خلاف است و بانکها موظف به پرداخت تسهیلات بر اساس مصوبات ابلاغی هستند.
سید محمد آقامیری با تاکید دوباره بر اینکه درخواست گردش حساب برای دریافت تسهیلات بافتهای فرسوده غیرقانونی است، عنوان کرد: باوجوداینکه نرخ تسهیلات پرداختی بافتهای فرسوده ۲۳ درصد است؛ اما مورد اقبال و رغبت مردم است و بانکها نمیتوانند از پرداخت آن به هر بهانهای سرباز بزنند.
او افزود: اگر این پروژهها در زمان خود اجرا شود تاثیرات خود را در مباحث اقتصادی و اجتماعی بهجای میگذارد. همه مدیران نیز باید خود را با این طرح که به رضایت اجتماعی و حل یکی از مهمترین مشکلات مردم است، همراه کنند.
آقامیری ادامه داد: درحال حاضر وضعیت پرداخت تسهیلات خودمالکی در قم قابلقبول نیست و باید روند کنونی تغییر کرده و پرداخت اعتبارات مربوط به خود مالکی تسریع شود.
استاندار قم اظهار امیدواری کرد درصورتیکه طرحهای بازآفرینی شهری با سرعت مطلوبی ادامه یابد طی چند سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن و اجارهبها در قم خواهیم بود.
به گفته رئیس معماری بافتهای واجد ارزش طرحهای بازآفرینی قم از ابتدای اجرای این طرح چهار هزار و ۶۰۰ پروانه نوسازی صادر شده است.
رئیس اداره معماری بافتهای واجد ارزش و طرحهای بازآفرینی قم گفت: طی یک ماه گذشته برای ۵۴ واحد مسکونی موجود در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی استان پروانه صادر شدهاست.
علی طاهری نیا تصریح کرد: در حوزه بازآفرینی شهری از حدود سهمیه اعطای ۱۰ هزار فقره تسهیلات، تاکنون چهار هزار و ۶۰۰ پروانه صادر شده، اما بهخاطر عدم همکاری بهموقع بانکها در پرداخت تسهیلات مشکلاتی جدی در پیشبرد این طرح در قم وجود دارد.
او اضافه کرد: تکلیف و سهمیه استان قم در پرداخت تسهیلات خودمالکی نیز ۱۷ هزار فقره تسهیلات است که تاکنون برای بیش از پنجهزار و ۸۰۰ مورد تسهیلات بانکی پرداخت شدهاست.
طاهری نیا با بیان اینکه در شهر قم از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۴۵۶ پروانه نوسازی ساختمان برای واحدهای محلات هدف بازآفرینی، صادر شدهاست، عنوان کرد: این تعداد پروانه برای نوسازی ۸۴۷ واحد مسکونی بودهاست.
او با اشاره به این نکته که اعمال مشوقها و بستههای تشویقی نوسازی بافت و تخفیف ۱۰۰ درصدی صدور پروانه در محلات هدف بازآفرینی شهری، تسریع در روند نوسازی و کاهش هزینههای ساخت را به دنبال دارد، گفت: برای دستیابی به نوسازی بافت فرسوده، اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و اقناع ساکنین بافت فرسوده در کنار اعمال مشوقها لازم اجراست.
طاهری نیا با بیان اینکه ساکنین این بافتها باید بدانند بعد از نوسازی واحد مسکونی خود از ارزشافزوده مالی، اجتماعی و ایمنی بیشتر برخوردار خواهند شد که این امر وظیفه دستگاههای اجرایی استان در ایجاد انگیزه و تشویق ساکنین را دوچندان میکند، اظهار امیدواری کرد که با اجرای تخفیف ۱۰۰ درصدی صدور پروانه در تراکم مصوب شاهد تسریع در روند نوسازی و کاهش هزینههای ساخت خواهیم بود.
او ادامه داد: باتوجهبه وجود زیرساختها و کاربریهای زندگی شهری در محدوده بافت فرسوده شهر، نوسازی آن موجب زیست اجتماعی هماهنگتر با بافت میشود و از ناهمگونی بافت شهری جلوگیری میکند و یکی از راههای رونق تولید مسکن، توجه ویژه به بافت فرسوده شهر و نوسازی آن است که البته باید بستههای تشویقی با نیازهای شهر قم بومیسازی و طراحی شود.
او با بیان اینکه به متقاضیان واحدهای خودمالکی نهضت ملی مسکن که قصد ساختوساز دارند، بهازای هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود و این تسهیلات در صورت بهرهگیری از محصولات ساختمانیِ شرکتهای دانشبنیان، تا ۷۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، گفت: برای دریافت وام خودمالک نیاز است که متقاضی به سامانه http://saman.mrud.ir مراجعه و گزینه درخواست تسهیلات ساخت را انتخاب کند.
به باور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم مشخص نبودن قطعی و دقیق محدوده بافت تاریخی و بافت فرسوده شهری از عوامل اصلی در روند کند بازآفرینی شهری در محلات هدف است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز بیان داشت: برای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری قم و بهخصوص ساماندهی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) اراضی ۴۸ هکتاری در پردیسان در اختیار راه و شهرسازی قم قرار گرفته تا با مشارکت شهرداری، نسبت به ساماندهی وضعیت بافتهای فرسوده و بازآفرینی اطراف حرم مطهر اقدام کنند.
شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری قم و در جنوب غربی این شهر قم واقع شده است، این منطقه در سال ۱۳۷۷ توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت تاسیس و در سال ۱۳۹۰ به یکی از مناطق شهرداری قم تبدیل شد.
ابراهیم معتمدی عنوان کرد: تعیین تکلیف و ساماندهی محله اسماعیلآباد و جابهجایی دکلهای فشارقوی برق نیز از مهمترین مباحثی است که دررابطهبا اراضی ۳۲ هکتاری در نظر گرفته شدهاست.
محله اسماعیلآباد از حدود دهه ۷۰ تشکیل شده و پس از سال ۱۳۸۶ با الصاق منطقه جمکران به شهر قم، جزو محدوده این شهر شده و در حال حاضر این محله در محدوده شهر قم و کنار ریل راهآهن قرار دارد، اما ساختوسازهای آن خارج از قانون، انجام شده است.
معتمدی بیان کرد: در اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری علاوه بر طرحهای بازآفرینی شهری، کاربریهایی نیز در موضوعات ورزشی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگسراها، درمانی و ... نیز در نظر گرفته شدهاست.
معتمدی گفت: هم اینک بخش عمدهای از بافت فرسوده که دارای جذابیت برای ساختوساز است بهخاطر عدم تعیین تکلیف درست محدوده آن با بافت تاریخی، معطل باقیمانده و متقاضیان نمیتوانند ورود جدی نسبت به بازآفرینی داشته باشند.
او افزود: در وضعیت کنونی وقتی مالکان بافتهای فرسوده قم میخواهند نسبت به بازآفرینی واحدهای خود اقدام کنند بهخاطر ضوابط متضاد شهرداری و میراثفرهنگی دچار سردرگمی میشوند.
عدد و آمار سکونت مردم قم در بافتهای فرسوده و ناکارآمد رقم قابلملاحظهای است که با زندگی بسیاری از مردم این استان سروکار دارد. طبق آخرین اطلاعات ادارهکل و راه و شهرسازی قم ۳۷۰ هزار نفر از شهروندان در محدوده بافت یکهزار و ۵۸۷ هکتاری بافت فرسوده زندگی میکنند و علاوهبرآن ۲۹۳ هزار نفر نیز در ۲ هزار و ۱۶ هکتار از سکونتگاههای غیررسمی گذران عمر مینمایند، همچنین در محدوده بافت تاریخی ۳۱۵ هکتاری قم نیز جمعیت متراکمی سکونت دارند که بر اساس برخی از آمار ۷۰ درصد جمعیت این استان در مجموع ساکن این بافتهای ناکارآمد شهری هستند.
سکونت این تعداد از مردم قم در این بافتها که میتوان از آن به " گذران زندگی در فرسودگی" یاد کرد نیازمند توجه بیشتر مسوولان در تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین اطلاعرسانی پررنگتر در بین مردم دارد که همچنان بسیاری از آنها از کارکردهای نوسازی واحدهای خود بیخبرند.
مطابق آمارها بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سقف ناپایدار در سراسر کشور شناسایی شده است که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر زیر این سقفهای ناپایدار که سازهای ندارند، زندگی میکنند و در معرض خطر قرار دارند. یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از آنها در بافت فرسوده قرار دارند.
در این راستا شرکت بازآفرینی شهری ایران بهعنوان متولی نوسازی بافتهای فرسوده برنامههای مختلفی برای نوسازی مسکنهای واقع در این بافت در دست اجرا دارد، با این هدف که دیگر هیچ سقف لرزانی وجود نداشته باشد و با وقوع زلزله شاهد فاجعهای شبیه آن چه در بم رخ داد، نباشیم.