عبدالسعید عباسی معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه در سفر سال گذشته به استان بوشهر مبنی بر تسریع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی اظهار داشت: در سال‌های گذشته یکی از مشکلات بنادر رسوب کالاهای سنواتی بود که عملاً استفاده از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده را با محدودیت و مشکل مواجه می‌کرد.

وی ادامه داد: در سفر مرداد ماه سال گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به بوشهر موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت و با حمایت‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مقامات قضایی و همکاری سازمان‌های هم‌جوار از جمله گمرکات استان بوشهر بخش بیشتری از کالاهای رسوبی سنواتی در بنادر استان بوشهر تعیین تکلیف شد.

معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به آمار تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در بندر بوشهر اشاره کرد و گفت: در تاریخ بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار‌های نگهداری کالا‌های رسوبی ۲ هزار و ۱۲۷ مورد کالای متروکه سنواتی در بندر بوشهر وجود داشت.

عباسی با اشاره به تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی با دستورات رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف کالا‌های کانتینری، خودرو، ماشین‌آلات سنگین و کالای عمومی در دستور کار قرار گرفت که اکنون افزون بر ۲ هزار و ۷ ردیف این کالا‌ها معادل ۹۴ درصد از بندر بوشهر خارج شده است.

وی با بیان اینکه خروج و تعیین تکلیف مابقی کالا‌های رسوبی که کمتر از ۶ درصد است در دستور کار قرار دارد اضافه کرد: تلاش می‌شود تا پایان سال بندر بوشهر از وجود کالا‌های رسوبی سنواتی خالی شود.

معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: با تحقق این مهم عملاً بندر بوشهر از یک مشکل جدی و یک معضل رهایی یافته و اکنون زیرساخت‌های بندر بوشهر مورد استفاده بهتری برای تجارت دریایی قرار می‌گیرد.