پرویز محمدنژاد قاضی محله، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره راهکار شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز گفت: مجلس در برنامه هفتم مصوب کرد که در حوزه توسعه و استخراج نفت و گاز علاوه بر شرکت ملی نفت، بخشهای خصوصی نیز به این حوزه ورود کنند.
وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته در کشور ما و حتی قبل از انقلاب این مسائل و بهرهبرداریها دولتی بوده است و بهدلیل انحصار موجود در این حوزه شاهد ورود بخش خصوصی نبودهایم.
محمدنژاد بیان کرد: ما باید تمام اختیارات دولت را که میتوان آن را برونسپاری کند را به بخش خصوصی واگذار کنیم. باید مجموعه اختیارات و مجموعه خدماتی را که میتوان برونسپاری کرد را با استفاده از اصل ۴۴ برونسپاری کنیم.
نماینده مردم لنگرود اظهار کرد: وقتی ما روش توسعه در دنیا را نگاه میکنیم بهعنوان مثال سازمان تجارت جهانی و مجموعه قواعدی که بر آن حاکم است متوجه میشویم که از شصت الی هفتاد سال پیش بخش خصوصی به آن ورود کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تنها موردی که میتواند مدیریتها را جامع و درست تعریف کند و بهرهوری را بالا ببرد، ورود بخش خصوصی به بخشهایی است که سودآوری بالایی میتواند بهدنبال داشته باشد.
وی بیان کرد: ورود بخش خصوصی در تمام حوزهها میتواند باعث شود که جلوی انحصار بخش دولتی را بگیرد. در حال حاضر بخش دولتی بر تمام مسائل چنبره زده و همین موجب بدبختی در کشور ما شده است.
محمدنژاد افزود: سالهای سال است که همه در کشور ما معتقدند که باید بخش خصوصی به این حوزه ورود کند، اما دولت در برابر این مسئله مقاومت میکنند، زیرا این مسئله برای دولت سودآوری بالایی دارد که در این حوزهها نقش داشته باشد. تسلط دولت به این حوزهها باعث افزایش قدرت و حاکمیت دولت میشود، اما این تصور اشتباه است.
نماینده مردم لنگرود اظهار کرد: در بخش انرژی و در کمیسیون انرژی مجلس بارها و بارها به وزارت نفت و متولیان و خود دولت تاکید کردهایم که باید به سمت ورود بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز حرکت شود.
وی اضافه کرد: عقل، منطق، حساب، کتاب و تجارت همه بر پایه حضور شرکتهای قوی باید صورت بگیرد و مسئله بعدی این است که ما در بازدیدهای فیزیکی که از مناطق جنوبی کشور داشتهایم متوجه شدهایم که تاسیسات نفتی ما سالهای سال است که هیچگونه توسعهای نداشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: ما فقط در حال بهرهبرداری از میادین نفتی هستیم و هیچگونه توسعه و بهکارگیری تکنولوژی را در این بخش شاهد نیستیم و نگهداری، بهرهبرداری، ترمیم، مرمت و بازسازی همه مکانهایی که قرار است تولید ثروت کنند در کشور ما رها شدهاند.
اقتصاد ایران ۹۹ درصد دولتیه.اینهمه کارمند مازاد بی مصرف و مفت خور.اینهمه شرکت و نهاد زیانده و مصرف کننده.اینهمه زمین و تاسیسات و زیرساخت که فقط هزینه استهلاک دارن
حیف.واقعا حیف
جوک ب معنای واقعی
هیچ جایی دنیا منابع طبیعی خصوصی سازی نمی شود. حتی خدمات بهره داری بطور کامل در
اختیار موسسات خصوصی گذشته نمی شود بلکه مشارکت داده می شود ولی نه به یک شرکت بله چندین کشور