اوایل هفته گذشته و در پی یک بخشنامه سازمان مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا منتشر شد؛ مبنی بر این که قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود. این موضوع توسط سازمان مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد به‌صراحت تکذیب شد. با این حال، به نظر می‌رسد حواشی پیرامون این قضیه کماکان ادامه دارد.

در تازه‌ترین موارد، آمار‌هایی از مالیات دهی این حوزه منتشر شده که نشان می‌دهد در سه سال اخیر، مالیات پرداختی توسط این صنف تنها ماهی ۵۸۸ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر اظهارات سخنگوی سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که برخی طلا فروشان متخلف تا پیش از این از اصل طلا هم مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد.

هفته گذشته بود که همزمان با اجرای یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی پیرامون مالیات طلا در فضای مجازی منتشر شد. این شایعات بیان می‌داشت که قرار است همزمان با الزام طلا فروشان به ثبت معاملات در سامانه مودیان، مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا دریافت شود. اگر چه بخش اول این موضوع، در بخشنامه سازمان مالیاتی آمده بود، اما بخش دوم در آن بخشنامه وجود نداشت و در نتیجه شایعه مالیات ۲۵ درصدی و در کل، وضع هر گونه مالیات جدید برای طلافروشان به صراحت از سوی سازمان مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد نیز تکذیب شد.

توضیحات تکمیلی نشان داد که ماجرا صرفاً مربوط به همان مالیات ارزش افزوده از اجرت و کارمزد طلا است که به هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست و صرفاً اتصال مشاغلی از جمله طلافروشان به سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی (طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) مدنظر بوده است. البته در کنار این قضیه معلوم شده که از ابتدای دی ماه، تکلیف دیگری مبنی بر ثبت موجودی طلا فروشان در سامانه جامع تجارت نیز مطرح بوده که این عامل نیز موجب نارضایتی طلافروشان بوده و بر پیچیدگی ماجرا افزوده است.

 با این حال دامنه این ماجرا ختم نشد هم اینک اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی و داده‌های جدید، زوایا و پشت پرده‌های تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرده است.

شائبه فرار مالیاتی در صنف طلافروشان

صنف طلافروشان از دیرباز در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مشاغل اصطلاحاً پولدار در بازار شناخته می‌شوند. به این دلیل که راه اندازی این شغل به سرمایه نسبتاً بالایی نیاز دارد. افزون بر این، با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در سال‌های گذشته، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. به عنوان مثال داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند در بازه ۱۰ سال گذشته قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار در ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۲ حدود ۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که این رقم با افزایش بیش از ۲۸ برابری، به بیش از ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها یا به‌طور خلاصه سطح عمومی قیمت‌ها در این مدت تنها حدود ۲۲ به ۲۱۷ رسیده که رشد تقریباً ۱۰ برابری را نشان می‌دهد. 

با این حال گزارش فارس حاکی از این است که تا زمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مامور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت. اما در سال‌های اخیر با گسترش سامانه‌های دیجیتالی، امکان رصد تراکنش‌های بانکی و میزان واقعی فروش طلافروشان به دست آمده و برای سازمان مالیاتی مشخص شده که این صنف، رقم بسیار ناچیزی نسبت به سود شغل خود را مالیات می‌دهند؛ رقمی که حتی از مالیات پرداختی قشر کارگر و کارمند هم کمتر است.

همزمانی ۲ تکلیف از ۲ دستگاه به طلا فروشان مشکل ساز شد.

اما علاوه بر شائبه فرار مالیاتی، توضیحات سخنگوی سازمان مالیاتی حاکی از این است که همزمانی دو تکلیف به طلا فروشان از ابتدای دی ماه نیز مشکل ساز و زمینه‌ساز اعتراض طلا فروشان شده است.

به گزارش تسنیم، «موحدی بک نظر» با اشاره به حواشی اخیر در خصوص اعتراضات طلافروشان گفت: از اول دی ماه ۱۴۰۲ به حکم ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده پیاده سازی تکالیف سامانه مودیان برای ۴ گروه از جمله طلا فروشان الزامی شده است.

وی افزود، به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی ماه تکالیفی را برای صنف طلا فروشان مقرر کرده بود که متاسفانه اطلاع رسانی کاملی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف، باید موجودی طلا فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر «در فاکتور‌های صادر شده کد ملی مصرف کننده نهایی نیز بایستی قید گردد.» در خور ذکر است در این باره گزارش دنیای اقتصاد به نقل از «رئیس اتحادیه طلا مشهد» در ۵ آذر حاکی از این است که پیرو مذاکرات انجام شده، ورود اطلاعات طلافروشان به سامانه جامع تجارت تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

موحدی بک نظر با تاکید بر این که تکالیف مقرر در سامانه مودیان با تکالیف سامانه جامع تجارت متفاوت است، گفت: در این سامانه طلا فروشان به صورت الکترونیک نسبت به بارگزاری محتویات همان فاکتور‌های کاغذی سابق اقدام خواهند کرد. در این راستا «نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف کننده نیست» و این موضوع نیز در روز‌های گذشته اطلاع رسانی شده است. وی همچنین اذعان کرد که در صورت اطلاع از این همزمانیِ انجام تکالیف (سامانه جامع تجارت و مودیان) در اول دی ماه، حتماً تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ می‌شد.

دریافت مالیات ارزش افزوده غیرقانونی از اصلِ فلز طلا از سوی فروشندگان متخلف

مدیر کل مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، در ادامه به رواج یک تخلف مالیاتی که هم اینک و با ثبت معاملات در سامانه مودیان از آن جلوگیری خواهد شد اشاره کرد و گفت: برخی طلافروشان متخلف به صورت غیر قانونی از اصل طلا هم مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کردند که با صدور فاکتور الکترونیک در سامانه مودیان این چالش‌ها مرتفع خواهد شد.

سودی که بابت مالیات ارزش افزوده نصیب خود طلافروشان می‌شود!

همه این موارد در حالی است که به گفته مدیران سازمان مالیاتی، مالیات ارزش افزوده که از مردم دریافت می‌شود، در حساب طلافروشان به مدت سه ماه می‌ماند و در پایان هر فصل ملزم هستند، مالیات دریافتی را به دولت اظهار کنند. در واقع پرداخت‌کننده واقعی این مالیات مردم هستند که هیچ اعتراضی ندارند، اما برخی از طلافروشان که از مالیات پرداختی مردم به مدت ۳ ماه استفاده می‌کنند و بعد از این مدت آن را اظهار می‌کنند گاه با راه‌اندازی یک شایعه در فضای مجازی از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

منبع: خراسان