محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در ارتباط با تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین سهمیه بندی و سقف برای واردات برنج، گفت: در شرایطی که سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم در صنعت و بازار برنج، نتایج خوبی به دنبال داشته، باید بپذیریم در مسیر گذار از شرایط سنتی به روش‌های قانونی و نظام‌مند ممکن است برای برخی فعالان اقتصادی محدودیت‌هایی ایجاد شود.

او با اشاره به نشست مشترک معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با دو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران و انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: در این نشست مقرر شد واردات برنج براساس سیستمی شدن روند ثبت سفارش انجام و میزان ثبت سفارش هر شرکت براساس سقف کارت بازرگانی و رتبه در سامانه تجارت و سابقه میزان واردات در ۵ سال گذشته محاسبه و همچنین میزان کل واردات مورد نیاز برای جبران کسری برنج کشور بر اساس میزان تولید داخل و واردات تعیین می‌شود.

مختاریانی با اشاره به اینکه هر دو انجمن حاضر در جلسه از این طرح استقبال کردند، گفت: براین اساس دبیرخانه انجمن‌ها مراتب و تصمیمات اتخاذ شده را به تمامی اعضا ابلاغ و اطلاع‌رسانی نمودند.

او با بیان اینکه باتوجه به شرایط تعیین شده و میزان واردات انجام گرفته پیش از اعمال دوره ممنوعیت فصلی، برخی شرکت‌ها با محدودیت مقطعی واردات روبرو می‌شوند، افزود: این محدودیت شامل برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران نیز شد، اما با هدف تمکین از قانون و با نیت استقبال از سیستمی و شفاف شدن واردات هیچگونه اعتراضی از سوی این انجمن مطرح نشد.

مختاریانی نامه انجمن واردکنندگان برنج ایران را سیاه‌نمایی تعبیر کرد و گفت: اعتراض به سیستمی شدن و شفافیت مسیر تجارت برنج در حالیکه هر دو انجمن این تصمیم را پذیرفته بودند، رفتاری دور از شان تجار شناسنامه‌دار است.

بنابراین گزارش انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در انتقاد به نامه ارسال شده از سوی انجمن واردکنندگان برنج ایران به بازرسی ریاست جمهوری و تاکید بر اهمیت شفافیت و قانونمند شدن واردات برنج، بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

در شرایطی که تحریم‌های خصمانه علیه کشور شرایط فعالیت اقتصادی را سخت کرده و صرف منابع ارزی باید با حساسیت و دقت نظر انجام گیرد تا از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری شود، سیستمی شدن ثبت سفارش برنج که شفافیت و سلامت تجارت را به دنبال دارد، سیاستی ارزنده است که از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

در شرایطی که از ابتدای سال وزارت جهادکشاورزی با یک برنامه دقیق و نوآورانه تنظیم بازار برنج ایرانی و خارجی را در مسیری هدایت کرده که موجب رونق گرفتن بازار محصول داخلی شده و از قیمت آن برخلاف مسیر صعودی نرخ تورم، روندی کاهشی داشته، تخریب این وزارتخانه از مسیر اتهام‌زنی، با چه قصد و هدفی رقم می‌خورد.

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اجرای طرح ممنوعیت فصلی واردات و حمایت از طرح خرید برنج ایرانی شرایطی را فراهم کرده است که امروز تمامی ذینفعان و مخاطبان بازار برنج منتفع و راضی هستند.

از سویی حمایت از طرح پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، حمایت توأم از تولیدکننده و مصرف‌کننده به بهترین نحو ممکن عملیاتی و روند کاهشی قیمت‌ها را به دنبال داشته‌است.

با اجرای این طرح برای اولین بار در صنعت برنج کشور، برندسازی مورد توجه قرارگرفت و تقلب و اختلاط به طور کامل متوقف خواهدشد.

در خصوص واردات برنج نیز هیچ محدودیتی جزء تکالیف قانونی وجود ندارد و پس از سیستمی شدن روند ثبت سفارش برنج، همه فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اعلامی از میزان نیاز سالانه کسری برنج کشور، سهم برای ثبت سفارش به آنان تعلق می‌گیرد.

اما متأسفانه به نظر می‌رسد انجمن واردکنندگان برنج ایران چشم بر همه زحمات وزارت جهاد کشاورزی، ثبات و تعادل بازار و تعدیل قیمت‌ها بسته و با نامه‌نگاری و اعلام ایجاد رانت در برنامه‌های جهاد که کذب است، مصداقی شفاف از بداخلاقی و ناسپاسی را به نمایش گذاشته است.

در نامه آن انجمن، وزارت جهاد کشاورزی متهم به برنامه‌ریزی برای ایجاد رانت و فساد در حوزه واردات برنج شده و فساد پیش آمده در ماجرای واردات چای را به شرایط بازار و واردات برنج تعمیم داده است، در حالیکه شرایط حاکم بر واردات برنج کاملا متفاوت است از آنچه بر چای گذشته است.

واردکنندگان برنج پس از خرید اعتباری بدون انتقال ارز محموله‌های برنج را وارد کشور کرده و پس از توزیع، ماه‌ها در صف تخصیص ارز انتظار می‌کشند.

متاسفانه انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال این نامه خود را در مظان اتهام قرار داده است، چراکه ایشان به سیستمی شدن ثبت سفارش و نظامند شدن واردات که متضمن سلامت و شفافیت است، معترض هستند.

انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ضمن تأکید براینکه انجام پاره‌ای از امور و هماهنگی‌ها با بخش خصوصی توسط وزارت جهاد کشاورزی سرعت عمل مورد انتظار را نداشته و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد، اما در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم که موجب شده نگرانی خانواده‌های ایرانی بابت افزایش قیمت برنج و خالی شدن سفره‌هایشان بر طرف شود، قدردانی نموده و انتشار این نامه که تلاش‌های وزارت جهادکشاورزی را نادیده گرفته و موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم بالاخص فعالان اقتصادی و کشاورزان به دولت می‌شود را مذموم می‌داند.