سید محمدحسین حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش اعتبارات بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن  گفت: در تامین مالی این پروژه عظیم بانک مسکن پیشرو است و کار اصلی بر دوش بانک مسکن بوده است و بقیه بانک‌ها وظیفه دارند که این اعتبارات و تسهیلات را در اختیار مسئولان قرار دهند.

وی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن داریم که از آغاز دوره دولت ابلاغ شده که باید تمامی بانک‌ها ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند و در صورت کوتاهی بانک‌ها جریمه مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود و در این بخش همواره به بانک‌ها تاکید و تذکر داده شده است.

 حسینی بیان کرد: خوشبختانه اختیاراتی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی داده شده و این بانک می‌تواند با بانک‌هایی که به وظیفه خود عمل نمی‌کنند برخورد داشته باشد و مکانیزم‌هایی هم در این بخش در نظر گرفته شده است که تمامی آن‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

او افزود: اصلاحاتی در این حوزه برای کاهش اعتبارات بانک‌ها در برنامه هفتم در نظر گرفته شده و به مجلس داده شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: بودجه دولت در دو مرحله بررسی می‌شود که‌ کلیات مرحله اول آن بررسی شده و در مرحله دوم وارد هزینه‌ها خواهیم شد به طوری که اعتبارات  به کجا داده شود و تمامی آن‌ها در جداول و جزئیات مرحله دوم لحاظ خواهد شد چرا که  مسکن یکی از مطالبات جدی مردم و مورد توجه دولت و مجلس است.  

حسینی افزود: ساخت مسکن کار بزرگی است و تمام افراد جامعه در آن دخیل هستند. وقتی عرضه بیشتر شود و ما بتوانیم کمبود‌ها را جبران کنیم حتما آثار خود را خواهد داشت. اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهند که نوساناتی که ما داشتیم کنترل شده است.

وی افزود: تامین مالی پروژه عظیم نهضت ملی مسکن به عهده بانک مسکن بوده است و قطعا باید برای سرمایه هم فکری کرد، زیرا آن سرمایه بیست ساله است و نیاز است که جبرانی داشته باشد تا با مشکلی مواجه نشوند.

وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن یک کلان پروژه است که عنایت رئیس‌جمهور و همگان بر این است که به آن هدف کمی و کیفی برسد و آن هدف تحقق یابد. در بحث مهم زمین هم اقداماتی انجام شده است.