مهدی اسلام پناه گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه در تعامل نزدیک با قوه مجریه برای پیگیری اجرای این قانون قرار گرفته است.

وی گفت: بر اساس بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری اشاره صریحی به بحث پوشش وسیع استاندارد‌های اجباری برای تولیدات داخلی و ترویج آن دارند و تکالیفی برای سازمان ملی استاندارد در این زمینه تعریف شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در جلسه امروز ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد گزارشی درباره عملکرد سازمان ملی استاندارد در این زمینه ارائه کردیم. عملیاتی کردن این اقدام در حوزه اقتصاد مقاومتی از اصول بلاشک سازمان است و تا تحقق ۱۰۰ درصدی ادامه دارد.

وی گفت: ماموریت و تکلیف قانونی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای ما مشخص شده این است که پوشش استاندارد‌های اجباری برای کالا‌های تولید داخل را وسعت و ترویج دهیم که نتیجه آن افزایش کیفیت کالاها، محصولات و خدمات داخلی به نفع مردم است.

به گفته اسلام پناه، سازمان ملی استاندارد به کمک سایر دستگاه‌های تخصصی به وظیفه قانونی خود در بحث استاندارد اجباری عمل می‌کند و این سازمان در بازه زمانی این دولت توانسته بخشی از خواسته‌ها و منویات سیاست‌های کلی را محقق کند.