سلمان اعظمی ساردو در خصوص سبقه تاریخی شهرک قشمی که بعد از سفر ریاست قوه قضائیه به امید تغییر نام داد، گفت: زمینهای بافت حاشیه نشین شهرستان بم، معروف به قشمی در سال ۱۳۸۴ از سوی شخصی به نام قشمی به اشخاص واگذار شد.
وی ادامه داد: به دلیل وجود شرایط خاص شهرستان پس از زلزله تسهیلات ساخت و ساز و پروانه به این شهرک اختصاص یافت؛ اما به دلیل واقع شدن شهرک در حریم میراث فرهنگی و تجاوز غیر قانونی به اراضی دولتی و همچنین همجواری با گسل و ساخت و ساز غیرقانونی از ارائه خدمات بیشتر در این محدوده جلوگیری شد.
رییس دادگستری شهرستان بم تصریح کرد: قرار گرفتن بخش ناکارآمد شهرک امید در حریم میراث فرهنگی قابلیت واگذاری اسناد به مردم را غیر ممکن کرده بود و مسئولان وقت شهرستان تنها راه حل را انتقال شهرک نشینان میدانستند که عملا غیرممکن بود.
وی با اشاره به گسترش تصرفات و نبود وجود ساماندهی در شهرک امید افزود: نبود ساماندهی شهرک قشمی چند مشکل اساسی ایجاد کرده است، به طوری که فاقد امکانات آموزشی و بهداشتی و رفاهی است و اکثریت بافت و ساختمانها غیراصولی و غیرمجاز هستند که میتوان گفت درصد وقوع جرائم در این منطقه بالا است. به همین دلیل ساماندهی آن در اولویت شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار گرفت.
اعظمی بیان داشت: با ورود دادگستری به بحث ساماندهی شهرک امید و تشکیل جلسات پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، زمینه همکاری بین ادارات میراث فرهنگی و شهرداری در مسیر ساماندهی شهرک بیش از پیش فراهم آمد.
وی با اشاره به دستاورد سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان تصریح کرد: همزمان با نزدیک شدن سفر ریاست قوه قضاییه به استان و ورود دستگاه قضایی و رایزنیها با ادارات متولی مبنی بر اهمیت ساماندهی این شهرک، میراث فرهنگی با توجه به طرح شهرداری، حریم خود را تعیین کرد و این اراضی را به دولت واگذار کرد.
این مقام قضایی گفت: طی تفاهمی که با میراث فرهنگی صورت گرفت، سند تک برگ ۸۹ هکتار از زمینهای شهرک امید در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۲ صادر شد و ۷۰ درصد املاک مردم در شهرک امید زیرنظر اداره راه و شهرسازی قرار گرفت و با اخذ سند مالکیت برای اراضی شهرک امید و خارج شدن این اراضی از محدوده میراث فرهنگی، راه برای ساماندهی شهرک و شهرک نشینان هموار شد.
وی با اشاره به وجود برخی نگرانیها به دلیل زلزله خیز بودن منطقه افزود: مقاوم سازی و بهسازی خانههای مسکونی در این شهرک با جدیت پیگیری خواهد شد.
رییس دادگستری شهرستان بم افزود: همچنین مقرر شد از طریق طرح نهضت ملی مسکن به صورت ۹۹ ساله، تسهیلات ساخت مسکن به ساکنان تعلق گیرد.
وی با اشاره ارزشمند بودن تعامل و همکاری دستگاههای ذیربط در اخذ و صدور این اسناد به مرکزیت قوه قضائیه گفت: تیم ویژهای با محوریت شهرداری میراث فرهنگی و اداره راه و شهرسازی و با حمایت نیروی انتظامی و بسیج برای جلوگیری از تصرفات جدید تشکیل شده است و مقرر گشته پس از طی تشریفات قانونی اسناد مالکیت برای ساماندهی هر چه بیشتر شهرک به ساکنان واگذار شود.
در سفر هیئت عالی قوه قضاییه به استان کرمان، دادستان کل کشور ضمن سفر به شهرستان بم، از نزدیک به مشکلات شهرک امید رسیدگی کردند.