روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی دارد. بر همین اساس وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها پذیرفت.

۹ مهر ماه نیز انحلال موسسه اعتباری توسعه عملیاتی شده بود. پیش از این هم مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مهدی عطوان گفته بود:  برای ۸ بانک یا موسسه مالی اعتباری ناتراز، اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دوساله مشخص و به آن‌ها ابلاغ کردیم.   ۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آن‌ها صورت گرفته و  موضوعشان باید در مراجع قانونی نهایی شود.

وعده‌ای که پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه در خصوص آن در رسانه ملی اعلام کرده بود: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم حتی مجوز‌های لازم را اخذ کرده ایم و تا چند ماه آینده خبر‌هایی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف میشوند.

فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد، اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

همچنين ۴ اردیبهشت هم فرزین اعلام کرده بود: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا معضل ناترازی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند، در غیر این صورت به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

انحلال و انتقال دو موسسه اعتباری که گامی در جهت وعده رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ در همین راستا فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: این اقدامات می‌تواند در گام اول به اصلاح نظام بانکی کشور کمک کند و همچنین کمک می‌کند نظام بانکی از طریق موسسات سالم دارایی موسسات ناتراز را تقبل کند و بتواند بارناترازی را متعادل سازد.

ناترازی شبکه بانکی که کارشناس اقتصادی اصغر بالسینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرده بود: ناترازی نظام بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور ما در حدود دو دهه اخیر است که آثار و تبعات خود را به صورت برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد کلان نمایان ساخته است به این معنی که نظام بانکی به دلیل بی توجهی‌هایی که در خصوص نظام‌مند کردن و ساختارمند کردن تراز نامه‌های خود داشته است عملا شرایطی به وجود آمده که نظام بانکی دست به خلق پول زده و این خلق پول بانکی خارج از ضوابط و قواعد به نوبه خودش بر نقدینگی و تورم اثر گذاشته است یعنی می‌توان گفت بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد ناشی از تبعات ناترازی نظام بانکی در سنوات گذشته است.

در ادامه هم پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از دلایل مهم ایجاد تورم در کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی است.

به گفته کارشناسان، اقدامات بانک مرکزی در جهت رفع ناترازی و اصلاح نظام شبکه بانکی می تواند تاثیر قابل توجهی بر ثبات متغیر‌های های کلان اقتصادی کشور داشته باشد اقداماتی که بنا بر اعلام مسئولان در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.