حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی دریامحور باید طی ۱۰ سال به طور متوسط دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، گفت: باید احراز جایگاه شایسته جهانی و مقام اول منطقه در بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا فراهم و  لوایح و مصوبات و برنامه‌های کلی توسط قوه مجریه با کمک مجلس و قوه قضائیه طی ۶ ماه ابلاغی ارائه شوند.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی کشور با توجه به اهداف و گستردگی طرح جامع، وضعیت موجود جغرافیای اقتصاد و جمعیت مناطق ساحلی مطابق با پهنه بندی به تفکیک دریا، سواحل و پس‌کرانه باید تعیین شوند.

صفری تصریح کرد:  برنامه عملیاتی تمامی نهاد‌های تاثیرگذار در حوزه حکمرانی دریا و پایش دوره‌ای برنامه‌ها برای تحقق اهداف برنامه جامع در این خصوص هم باید تدوین شود. مهمترین الزام تحقق این اسناد مهم پذیرش ظرفیت‌های قانونی موجود و اتحاد حول آن است.