ابوالفضل فرحبخش  با اشاره به ارجحیت منافع عمومی در قانون اساسی ایران، خواستار اجرای دقیق قانون برای استیفای حقوق عامه مردم شد.

او افزود: مهم ترین وظیفه مدیران دولتی، حراست از اموال دولتی و صیانت از منافع عمومی در حوزه تخصصی ادارات و دستگاه‌های تحت امر است.

رییس دادگستری زرند بیان کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در جامعه وجود دارد، به علت اهمال کاری و  اجرا نکردن قوانین است که در نهایت حل آن‌ها با تحمیل هزینه‌های بسیار مادی و معنوی و در واقع تشکیل پرونده‌های متعدد به دستگاه قضایی ممکن می‌شود در صورتی که اگر در ابتدای امر به جای مصلحت‌های خود ساخته به منافع عمومی توجه می‌شد، هیچ گاه با موضوعاتی که امنیت اجتماعی را مختل می‌کند، مواجه نمی‌شدیم.

این مقام قضایی ماهیت نظارت را پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات دانست و تصریح کرد:  مدیران در حوزه فعالیت خود بایستی نظارت کافی داشته باشند که در این صورت، سودجویان امکان انجام اعمالی را که در تعارض با منافع عمومی است، ندارند. 

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تنش آبی در شهرستان زرند گفت: به طور کلی دستگاه قضایی در آخرین مرحله که رسیدگی به جرائم است، قاطعانه ورود خواهد کرد و در خصوص چاه‌های غیر مجاز نیز همان گونه که گذشته با دستور دادستان زرند چاه‌های غیرمجاز پلمب شده است، این رویه ادامه خواهد داشت. 

 وی در ادامه از برنامه دستگاه قضایی برای حضور در روستا‌های شهرستان زرند و بررسی مشکلات مردمی در محل خبر داد و افزود: بنابر گزارشات واصله تعدادی از روستا‌ها از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جا مانده و فاقد طرح هادی هستند و این موضوع اهالی را با مشکلاتی مواجه کرده است که بایستی در خصوص رفع این مشکلات با در نظر گرفتن وضعیت و جمعیت موجود در روستا‌های بیان شده تدبیری اندیشیده و زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل راه مناسب برای آن‌ها فراهم شود.

رئیس حوزه قضایی زرند  بر ضرورت تسریع در احداث کمپ ماده ۱۶ در شهرستان تاکید کرد و خواستار اقدام جهادی و تسریع دستگاه‌های متولی در انجام استعلامات و دوری از کاغذبازی های اداری غیرضرور در صدور مجوزات لازم شد.