جلسه صبح هیات عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا تطبیق مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، تشکیل شد.

 ذوالقدر، دبیرهیات عالی نظارت دستور جلسه را ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم دانست و گفت: بررسی کلیات و ماده ۲ برنامه مصوب مجلس درخصوص برنامه هفتم در جلسه قبل انجام گرفت و امروز بررسی ماده ۳ را دردستور کار داریم.

 محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گزارش بررسی کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم را ارایه کرد و گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تامین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاست‌های کلی دانست.

کمیسیون مشترک مجمع در بررسی‌های نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تامین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جزء یک بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

این گزارش حاکی است؛ در این بند از مصوبه مجلس تامین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارت خانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تامین مالی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور اقدام نماید.

سپس منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های دولت برای تامین منابع مالی تولید و منابع پنج گانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست و سپس به ارایه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس و مغایر نبودن این بند با سیاست‌های کلی پرداخت و پس از آن اعضای هیات عالی نطارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را بیان کردند. هیات عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تامین منابع مالی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ندانستند.

بنابر این گزارش در ادامه، جلسه وارد شور برای بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم شد. در بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید ...

کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلند مدت قوانین که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجاییکه سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

این گزارش حاکی است در این جلسه غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارایه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس ارایه کرد. سپس اعضای هیات عالی نظارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را درباره نظر کمیسیون مشترک مجمع ارایه کردند.

هیات عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

در این جلسه همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت از تلاش و زحمات دکتر علی آقا محمدی برای راه اندازی و مدیریت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و تشکر کرد.

وی افزود:  آقا محمدی در طول این سال‌ها با امکانات کم و محدود نسبت به آماده سازی منابع مورد نیاز برای بررسی و کارشناسی و تهیه گزارش‌های نظارتی، خدمات خوبی را ارائه کرد و رویه مناسبی را بنیان گذاشت.

وی ابراز امیدواری کرد: آقای مرتضی نبوی که مسولیت دفتر هیات عالی نظارت را پدیرفته اند، بتوانند این رویه را ادامه دهد.

دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ارائه کند

هیات عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، با تشکیل جلسه فوق العاده در نوبت عصر، به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.

آیت الله آملی لاریجانی، رییس هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری گفت: در ذیل دستور مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و قوه قضاییه موظف شده اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند و برنامه خود برای اجرای این سیاست‌ها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیات عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم دراین خصوص را داشته باشد تا این سیاست‌ها روی زمین نماند.

 محسن رضایی نیز پیشنهاد کرد: شایسته است بخشی از احکام برنامه هفتم به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور تخصیص یابد.

سپس مرتضی نبوی، رییس دفتر هیات عالی نظارت دستور جلسه را بررسی بند پ ماده ۵ اعلام کرد.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اشعار می‌دارد: " وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

در صورتی که ایرادات وارد شده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت " بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی " مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت "جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه "در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش کننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

 منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به "بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن"، گفت: ارزیابی‌ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق‌ها و شبه دولتی‌ها بعنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاه داری آن‌ها می‌شود. "بخش غیر خصوصی" در لایحه دولت نبوده است و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن می‌باشد تا این ابهام برطرف شود. متاسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت دار کردن صندوق‌ها ایجاد شده بود، ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاه داری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند؛ بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاه داری صندوق‌ها ممانعت شود.

هیات عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جزء یک بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیسات‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

هیات عالی نظارت این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داد، ولی در نهایت این مغایرت رای نیاورد.

هیات عالی نظارت همچنین جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده "جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران" را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

هیات عالی نظارت همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیر‌های گوناگون از آن وجود دارد، دارای ابهام دانست و آنرا مغایر سیاست‌های کلی شناخت.