نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند (ب) ماده ۳ و جزء‌های آن موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۳ لایحه مذکور.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

-۱ صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.

-۲ صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.

-۳ هشتاد درصد (%۸۰) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

-۴ نظارت وزارت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

-۵ صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

-۶ صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند و در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری درخصوص اصل ۸۰ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از سوی همکاران تذکر داده شده است، باید گفت که حوزه قوانین و نظارت قرارداد‌های خارجی که در اصل ۸۰ قانون اساسی نیز وجود دارد هر اتفاق مالی حتما گردش خزانه نیز دارد، بنابراین هر کجا هم گردش خزانه وجود نداشته باشد، حوزه قوانین و نظارت گردش خزانه را اضافه خواهد کرد.

وی ادامه داد: این موضوع گزارش نوبه‌ای دارد و همان کاری که در بودجه انجام دادیم، بنابراین اینکه سه ماهه، سالانه یا میان فصلی باشد، هر کدام را در بند خود جاگذاری می‌کنیم و اینکه تنظیم آیین نامه‌ها چگونه باشد، چنین موضوعی را نیز انجام می‌دهیم، لذا از این تذکرات عبور کنید، چرا که این‌ها در جای خود خواهد آمد. در این برنامه نیز در ماده ۱۱۸ پیش بینی تشکیل شورای راهبری برنامه برای نظارت عمومی اعم از مجلس و دولت شده است. بعد از اینکه برنامه تصویب و ابلاغ شد، تا قبل از سال ۱۴۰۳ آیین نامه‌ها تامین می‌شود و نظارت و قوانین نیز آن‌ها را انجام می‌دهد. همچنین باید گفته شود که این کار‌ها در حال انجام است و خواهش می‌کنم از تذکر دادن پرهیز کنید.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در تذکری گفت: بسیاری از قوانین دائمی در قانون برنامه وضع یا محدود شده است، اگر به صورت کلی توضیح بفرمایید که با سرعت پیش برویم و هر کجا که قوانین دائمی محدود شده است، این قانونی که در برنامه است، حاکم بر آن پیشنهاد شده است، همچنین ماده ۱۶ با قانون احکام دائمی مغایرت دارد، اگر این بند حاکم بر آن باشد، دیگر مغایرت‌ها وجود ندارد و اگر حاکم نباشد نیز مشکل پابرجا می‌باشد.

رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: درخصوص موضوع اصل ۸۰ حتما معاونت نظارت و قوانین این‌ها را، چون بحث عمومی است، اعمال می‌کند و همچنین این موضوعات را دنبال می‌کنیم تا کار انجام شود، در برنامه اگر موضوعی تصویب شد، یک حکم تنقیحی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا اگر احکام دائمی داشتیم، این حکم تنقیحی در آنجا در نظر گرفته شود. در این ۵ سال این جایگزین است و متن حکم تنقیحی نیز در قوانین نوشته شده است.