با حضور سید مهدی قویدل معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، دادستان نظامی استان و معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان و جمعی از مسئولان مربوطه، نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با تصادفات و بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری برگزار شد.

قویدل در این جلسه تاکید کرد: چالش‌هایی در بحث حمل و نقل وجود دارد که چنانچه برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایرجرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل باید از سامانه توزیع بار و نوبت دهی مجازی استفاده کنند، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمند سازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت دهی توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سواستفاده مالی از بارنامه ها، حذف دلالان واسطه‌ها از چرخه حمل و نقل و جلوگیری از سواستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌ها می‌باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: باتوجه به اینکه در گذشته شرکت‌های حمل و نقل بعضا با تبانی با رانندگان خودرو‌های سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیر واقعی جهت دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده، ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می‌کنند ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده است، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.

وی بیان داشت: متاسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکررا گزارشاتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فراورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان نارضایتی‌های زیادی اعلام می‌شود.

وی گفت: حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس نا امنی روانی می‌شودو همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند باید توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.

این مقام قضایی در پایان جلسه خواستار شد که هر گونه مسئله، چالش و مشکل در حوزه ناوگان‌های حمل و نقل برون ودرون شهری با ارائه راهکار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام تا از طریق مسئولان قضایی استان ودر صورت لزوم از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری شود.

لازم به ذکر است در این جلسه، ساماندهی وضعیت حمل و نقل درون و برون شهری، بررسی مشکلات این حوزه در خصوص صدور بارنامه، قانونمند شدن ناوگان‌های حمل و نقل درون شهری و عمل به تعهدات قانونی، تسریع در روند توزیع بار و... از جمله مواردی بودند که به آن پرداخته شد.