محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعیین سازوکار و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت‌های دولتی پول دارند، اما اقساط بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: این شرکت‌های دولتی پول نزد بانک‌ها دارند، اما فقط اقساط را پرداخت نمی‌کنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره اندیشی برای این موضوع هستیم.

در جریان بررسی این بند، نیازی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این بند گفت: بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می‌شود و تمام دولت‌ها در پرداخت بدهی به بانک‌ها کوتاهی کرده اند پس اینکه توقع داشته باشید این دولت همه بدهی‌ها را پرداخت کند، شدنی نیست.

وی ادامه داد: پرداخت این میزان بدهی تمام بازار‌ها را تحت تاثیر قرار داد، درآمد‌های دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز توضیح داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلامی نماینده دولت است.

وی ادامه داد: ما در اینجا نمی‌گوییم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک‌ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم بلکه تدبیری برای حل این ناترازی مهم شده است. بانک‌ها ترازنامه‌ای دارند که یک طرف آن سپرده‌های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده‌های مردم ماهانه پرداخت شود.

حسین زاده بحرینی دلیل ناترازی بانک‌ها را پرداخت نکردن اقساط توسط دولت و شرکت‌های دولتی دانست و افزود: دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند؛ این بند بار مالی ندارد و تنها باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را بپردازد.

وی درباره میزان بدهی شرکت‌های دولتی گفت که در این باره گزارش رسمی ارائه نشده است.