نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بند‌های الحاقی ۳ و ۴ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان ابتدا بند الحاقی ۳ را مورد بررسی قرار دادند و با توجه به اینکه نماینده دولت به این نکته اشاره کرد که این حکم قابل طرح نبوده چرا که جمعیت هلال احمر در بودجه دارای ردیف جداگانه است و همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد که در این بند الحاقی دولت تنها مجاز به تخصیص یک درصد از سود قابل تقسیم خود به جمعیت هلال احمر شده است و ما در این مورد تکلیفی تعیین نکرده ایم بنابراین دکتر قالیباف با توجه به ابهامات موجود این بند الحاقی را جهت بررسی‌های بیشتر و رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد که در اینجا ۳ موضوع مطرح شده است که مشمول اصل ۷۵ قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: یکی از این موضوعات مسئولیت اجتماعی است که کسی با آن مخالفتی ندارد که شرکت‌ها سهم وظیفه مسئولیت اجتماعی خود را به هلال احمر پرداخت کنند، اما تخصیص یک درصد سود مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی قرار می‌گیرد، همچنین در مورد بحث قبول مالیاتی نیز مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی قرار می‌گیرد و دولت در این زمینه بحث دارد بنابراین این بند را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم یا این ۲ مورد حذف شوند و یا اصلاحات لازم انجام شود.

در بند الحاقی ۳ ماده مذکور آمده است؛ در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی مجازند به منظور ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی حداکثر یک درصد (۱%) از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیت‌های خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت نمایند. این پرداخت‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت‌های مذکور محسوب می‌شود.

نمایندگان در ادامه بند الحاقی ۵ ماده ۷۰ را مورد بررسی قرار دادند و با ۱۲۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با مفاد آن موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند الحاقی نماینده دولت به این نکته اشاره کرد که موارد مندرج در بند الحاقی ۵ به استناد ماده ۱۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری مربوط به امور استخدامی بوده و ارتباطی به موارد معاملاتی و مالیاتی ندارد بنابراین نیاز به حکم جداگانه‌ای دارد.

و اما محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم یادآور شد: در مورد جمعیت هلال احمر در عین حالی که احکام و قوانین جمهوری اسلامی بر آن مترتب است به عنوان نهاد بین المللی باید براساس اساسنامه خود اداره شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه اختلافاتی وجود داشت بنابراین ما تاکید کردیم این جمعیت باید براساس بند‌های اساسنامه این نهاد که در مجلس مصوب شده است، اداره شود.

در بند الحاقی ۵ ماده ۷۰ آمده است: به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست)‌های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است، آئین نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در ادامه بند الحاقی ۴ این ماده نیز جهت رفع ابهام و اعمال اصلاحات مطرح شده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.