علی ملک حسینی گفت: پرونده تشکیل شده همچون پرونده مشابه در شهرستان بهمئی، دارای شرایط خاصی است.
وی اظهارکرد: همکاران در دادسرای شهرستان لنده تا این لحظه زحمات زیادی کشیده‌اند و همه سعی و تلاش دادگستری لنده و دادگستری استان بر این هست که این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از تشریفات منتهی به نتیجه شود و بخشی از خسارات مالباختگان در اسرع وقت به آن‌ها پرداخت شود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج خاطرنشان کرد: بنابراین شرایط خاصی که در این پرونده وجود دارد، اموال غیر منقولی که از متهم پرونده توقیف شده و در حال عملیات اجرایی است این اموال، پول نقد نیستند و قطعاً تشریفاتی دارد که بخشی از کار‌های آن از قبیل کارشناسی انجام شده است.
ملک حسینی تصریح کرد: با ارسال نیابت‌هایی که در دادسرای این شهرستان انجام شده عملیات مزایده این املاک در شهر‌های یاسوج و دهدشت شروع خواهد شد و به محض اینکه املاک به فروش برسند و به پول نقد تبدیل شوند، در همین مرحله توسط دادسرای شهرستان لنده بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.
وی بیان کرد: مردم به خادمین خودشان در دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند و با دقت ویژه و تأکید جناب دکتر افراسیاب ریاست کل دادگستری استان که هم اکنون جهت پیگیری امور این پرونده در این شهرستان حضور دارند و تاکنون دو مرحله به لنده سفر کرده اند، گزارش کار گرفته شده و با سرعت بیشتر و همکاری دادسرا‌های سایر شهرستان‌های استان، امید است هرچه زودتر بخشی از خسارات مالباختگان به آن‌ها پرداخت شد.
