پروژه پتروشیمی گلستان، در اسفند سال ۸۴ در نخستین سفر هیئت دولت وقت به تصویب رسید و در آبان ماه سال ۸۵ کلنگ آن به زمین زده شد و در آذرماه همان سال پذیره نویسی صورت گرفت که قریب به ۹۵ هزار نفر از مردم گلستان در این پروژه مشارکت داشتند که در نوع خود بی نظیر بود.

در آن زمان رئیس هیأت مدیره وقت پتروشیمی عنوان کرده بود که «در این مشارکت آورده مردم ۲۸۵ میلیارد ریال و آورده هیئت مؤسس شرکت ۱۸۰ میلیارد ریال است که درمجموع شرکت با سرمایه چهار هزار و ۷۳۰ میلیارد ریالی در ۲۳ شهریور ماه سال ۸۶ به ثبت رسید و تاکنون عمده کارهای زیر بنایی با ۱۸ درصد پیشرفت انجام شده که کار بسیار سخت و زمانبری بود و با بررسی‌ها و قیمت‌های جدید، این میزان پیشرفت ۱۵ هزار میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

کامیاب در آن زمان گفته بود که تجهیزات موجود در پروژه فعلی مربوط به شرکت «پترو دشت» است، که زیرمجموعه شرکت پتروشیمی گلستان بوده و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده و از سوی دیگر ما تمام سهامداران شرکت پتروشیمی را نیز سهامدار شرکت پترو دشت کردیم که از سال آینده با برنامه ریزی های انجام شده می‌تواند به سوددهی برسد و اکنون ۱۵۰ نیرو انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند».

محل استقرار این پروژه صنعتی در کیلومتر ۱۵ شمال غربی آق قلا انتخاب شد که مساحت زمین زیر پوشش پتروشیمی ۳۰۰ هکتار است که ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۷۳ تن اوره و ۶۷۷ هزار تن آمونیاک در این طرح پیش بینی شده بود.

در همین راستا مبلغ ۴۷۲ میلیارد ریال معادل ۴۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهام آن در سال ۱۳۸۶ به مردم فروخته شد که ۳۸ میلیارد تومان عامه مردم و بقیه سهم حامیان مالی و سرمایه گذاران خصوصی بوده است.

از زمان اجرای طرح فقط ۲۰ درصد این پروژه که همان عملیات زیر ساختی بود انجام شد که بر اساس اظهارات شرکت پترودشت این شرکت بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان برای تأسیسات زیرساخت پتروشیمی آق قلا هزینه کرده بود. از آن زمان به بعد به دلیل وجود مشکلات متعدد ادامه ساخت پتروشیمی با مشکلات زیادی روبرو شد و این طرح اقتصادی کلان متوقف بر روی زمین ماند.

گزارش حسابرسی تخلفات مالی پتروشیمی گلستان

بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹، موجود در سایت کدال نشان می‌دهد، که عملیات اجرایی طرح احداث کارخانه تولید اوره و آمونیاک چندین سال است که متوقف، مخارج انجام شده تحت عناوین هزینه‌های سربار عمومی، هزینه‌های مالی و زیان تسعیر ارز در سرفصل دارایی در جریان به مبلغ ۲.۱۳۲ میلیارد ریال منعکس شده، ولی انتساب این مخارج به عنوان دارایی‌های در جریان ساخت، برای مؤسسه به اثبات نرسیده است.

همچنین بر اساس اعلام حسابرس، تداوم فعالیت شرکت با توجه به موارد بیان شده، تأخیر قابل توجه در اجرای پروژه و عدم تهیه طرح توجیهی جدید، تنها در صورت تعیین تکلیف قرارداد لیسانس، خرید ماشین آلات، اجرای مهندسی اصولی طرح و تأمین منابع مورد نیاز امکان پذیر است، ولی از نظر حسابرس، میزان تعدیلات احتمالی که بابت موارد گفته شده باید در صورت‌های مالی دیده می‌شد، در این صورت‌ها وجود ندارد.

گزارش مؤسسه حسابرسی در سال ۹۹ درباره این صورت‌های مالی نشان می‌دهد که پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (عمدتاً از سال ۱۳۸۷) مربوط به مبالغ پرداختی به شرکت‌های پیمانکاری ایرانی و خارجی طرف قرارداد شامل شرکت‌های زیمنس آلمان، استامی کربن هلند و آمونیاک کازاله سوئیس است، ولی با توجه به توقف عملیات اجرایی طرح و راکد بودن این مبالغ، قابلیت بازیافت آن‌ها برای این مؤسسه محرز نشده است.

بر اساس این گزارش، میزان بدهی بلند مدت شرکت پتروشیمی گلستان بابت تسهیلات دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ ۱.۴۵۸ میلیارد ریال، شامل ۷۲۱ میلیارد ریال اصل تسهیلات ارزی دریافتی (معادل ۱۵/۵ میلیون یورو با نرخ تسعیر ۴۶.۳۲۵ ریال)، ۵۸۴ میلیارد ریال هزینه بهره تسهیلات اخذ شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (معادل ۱۶/۷ میلیون یورو با نرخ تسعیر ۳۴.۸۵۱ ریال)، ۲۱ میلیارد ریال مانده ریالی بدهی به شرکت مذکور و ۱۳۲ میلیارد ریال بابت اصل و سود تسهیلات ریالی اخذ شده از شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است.

در رابطه با پرداخت کارمزد تسهیلات یاد شده از سال ۱۳۹۶ تاکنون، در حساب‌های این شرکت، ذخیره کافی در نظر گرفته نشده است و طبق پاسخ ارسالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حسابرس این شرکت، مانده بدهی ارزی آن، به میزان ۴ میلیون یورو و مانده ریالی این بدهی نیز، به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر از مبالغ اعلامی از سوی دفاتر شرکت پتروشیمی گلستان اعلام شده، همچنین نرخ تسویه ارز بر اساس تاییدیه دریافتی، طبق نرخ نیمایی اعلام شده است، اما فعالیتی از سوی شرکت پتروشیمی گلستان برای اصلاح حساب‌ها، رفع مغایرت حساب‌ها و تعیین نرخ تسویه تسهیلات مذکور برای مؤسسه حسابرس محرز نشده است.

گره گشایی با دست مدیران دولت سیزدهم

این طرح اقتصادی کلان به رغم انجام حسابرسی‌ها باز هم راکد و بدون پاسخ به سهام سهامداران در بلاتکلیفی باقی ماند به گونه‌ای که دیگر مردم ادامه ساخت پتروشیمی و یا حتی خسارت سهام خود را به فراموشی سپردند.

رئیس دولت سیزدهم در نخستین سفر خود به گلستان در سال ۱۴۰۰ دستور داد تا وزارت نفت و اقتصاد با استفاده از توان هلدینگ‌های دولتی، سرمایه مورد نیاز این پروژه را تأمین کنند.

بر همین اساس پیگیری‌های مداوم استاندار و معاون اقتصادی وی برای حل مساله پتروشیمی منجر به ورود دستگاه قضا و تفویض اختیار به دادگستری گلستان برای رفع موانع حقوقی آن شد و با ورود دستگاه قضا و پیگیری مصرانه مسئولان بالا دستی استان بالاخره گره کور پتروشیمی گلستان با جذب سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس باز شد.

این شرکت نیز اعلام کرد که به شرط رفع تمامی موانع حقوقی و اختیار دار شدن برای ساخت مجتمع پتروشیمی گلستان سرمایه گذاری خواهد کرد تا در زمان اجرای این پروژه با مشکلات روبرو نشود.

۱۲ اردیبهشت ماه امسال مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گلستان از سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس در پروژه پتروشیمی استان خبر داد و گفت: آینده خوبی در انتظار این پروژه است.

علی وفایی عنوان کرده بود که در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در اواخر فروردین ماه سال جاری برگزار شد افزایش سرمایه ۹۵۷ درصدی شرکت را شاهد بودیم و سرمایه شرکت از ۴۷۳ میلیارد به پنج هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و زمینه ورود هلدینگ خلیج فارس به گلستان فراهم شد.

در همان زمان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم با اعلام این مطلب که با ورد هلدینگ خلیج فارس گام آخر ماراتن پروژه برداشته خواهد شد، اعلام کرد: پیش‌بینی شده پتروشیمی گلستان ۳۶ ماهه به نتیجه برسد اما ما از هلدینگ خلیج فارس قول گرفتیم قبل از پایان دولت این پروژه به بهره‌برداری برسد.

سید محمد دهنوی اظهار کرد: هلدینگ خلیج فارس با واریز سهم سرمایه به صورت رسمی سهامدار پتروشیمی گلستان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تصریح کرد: زمانی که افزایش سرمایه اتفاق می‌افتد به ازای هر سهم، سهامداران ۲/۳ سهم جایزه به آنها تعلق خواهد گرفت.