علی شهریارپور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون برای هشت هزار و ۵۷۳ نفر در استان اشتغالزایی شده است.
وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال برای ۲۰ هزار و ۱۹ نفر در امسال در استان هدف‌گذاری شده است.
شهریارپور افزود: از این تعداد تاکنون براساس اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه‌های ثبت اشتغال برای هشت هزار و ۵۷۳ نفر برابر ۴۳ درصد اشتغال ایجاد و افراد از مزیت‌های بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.
وی اضافه کرد: بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف دارد و در تولید بادام، عسل و شیلات رتبه‌های ملی از رتبه‌های برتر برخوردار بوده، اما از آن استفاده مناسبی نشده است.
شهریارپور ادامه داد: سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور حدود ۱.۶ درصد است، اما استان ظرفیت بالاتری دارد.
بیشتر بخوانید
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به‌همین منظور قرار شد اقداماتی برای افزایش این سهم مانند زنجیره ارزش تولید محصولات راهبردی، سامانه‌های نوین آبیاری، کشت‌های گلخانه‌ای، گیاهان دارویی، فعالیت‌های دانش‌بنیان و مجتمع‌های دامپروری انجام شود.
وی گفت: در سطح کشور و چهارمحال و بختیاری طرح‌های نیمه‌تمام متعددی وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند منابع پولی زیاد و از ظرفیت‌های بودجه عمومی کشور بالاتر است و باید از بخش‌های خصوصی و غیردولتی و ظرفیت مشارکت آن‌ها بیشتر استفاده شود.
شهریارپور تاکید کرد: در تبصره چهار قانون بودجه این فرایند مشخص و آیین‌نامه آن تبیین شده است که قرار شد دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری در این زمینه پیگیری بیشتری انجام دهند.
محمدکاظم منزوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: قسمتی از تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هنوز ابلاغ و پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: به‌همین منظور قرار شد از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و وزارتخانه‌های مربوطه این تسهیلات پیگیری، تثبیت و پرداخت شود.
منزوی، نظارت بر نحوه صحیح مصرف تسهیلات تبصره‌ای را ضروری دانست و ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تبصره ۱۸ در استان پرداخت شد که نیاز به نظارت جدی دارد.
وی اظهار کرد: همچنین قرار شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان پیگیری کنند تا هزینه‌کرد این تسهیلات بهترین بهره‌وری و کمترین انحراف را داشته باشد.
