محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی استان گفت: دستگاه قضایی تقویت و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این اقدام به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌ها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

رزم، از آمادگی دادگستری چهارمحال و بختیاری برای همکاری با مرکز داوری و حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به‌منظور بررسی اختلاف‌ها و پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: حل و فصل اختلافات حقوقی در خارج از مجموعه دادگستری و از سوی نهاد‌های مدنی مورد تاکید مجموعه قضایی استان است.

بیشتر بخوانید

• تأکید رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری برصیانت از حقوق عامه و اجرای دقیق احکام قضایی

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها در راستای مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: اقرزمرزمدامات قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رشد تولید، مهار تورم، خروج واحد‌های تولیدی از رکود و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

رزم، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را باعث ایجاد نااُمیدی و افزایش آسیب‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: در این راستا تقویت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

وی اظهار کرد: بسیاری از واحد‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدمات‌رسان دچار اختلاف و مشکل هستند که درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، این مشکلات را رفع کنیم.