عمار شهنیایی روز یکشنبه در نشست با مدیرکل ثبت احوال بوشهر اظهار کرد: هرچند انسداد اسناد هویتی سبب مشکلاتی برای فرد محکوم و خانواده وی می‌شود اما چاره‌ای برای اعاده و بازگرداندن حقوق فرد آسیب دیده وجود ندارد.

وی افزود: البته ممنوعیت خدمات به این نوع محکومین فقط در پرونده‌های حقوقی صادر می‌شود و میزان این دستورات برای پرونده‌های کیفری به مراتب محدود و کمتر است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر تصریح کرد: در همان پرونده محکومین نیز اگر افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم داشته باشند، این انسداد اسناد هویتی و ممنوعیت خدمات عمومی در دستگاه های دولتی و بانک‌ها برای فرد و خانواده‌اش انجام نمی‌شود.

شهنایی ادامه داد: تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان از وظایف قانونی دادستانی است که به عنوان مدعی العموم تمام تلاش خود را برای ایجاد آن به کار بسته‌ایم.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر گفت: بزرگ‌ترین چالش ثبت احوال استان، انسداد اسناد هویتی است که با ممنوعیت ارائه خدمات با دستور قاضی نه تنها فرد از همه حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی محروم می‌شود بلکه خانواده وی نیز دچار مشکلاتی در این زمینه می‌شوند.

اسکندر پاسالار افزود: معتقد به حفظ حقوق شهروندی هستیم ولی با ممنوعیت خدمات عمومی که به نوعی ابزاری قانونی در دست قضات برای الزام محکومان است، شاهد یک سری گرفتاری برای خانواده این افراد از جمله دسترسی به درمان، ثبت نام در مدارس و یا دریافت هر گونه خدمات در بانک‌ها هستیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود قضات کمتر از این اقدام قانونی استفاده شود، چرا که با روح قانون در تضاد است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر یادآور شد: در کنار ممنوعیت خدمات اسناد هویتی، تغییر اسامی مذهبی و مناسب، تغییر سن و ابطال اسناد سجلی را از عمده پرونده‌های مرتبط با ثبت احوال است که نیازمند تعامل قضات در این زمینه است.

پاسالار یادآور شد: از دستگاه قضا و دادستانی درخواست داریم که برای حفظ و صیانت اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، دستورات و رویه قضایی متناسب با اهمیت صیانت از این اسناد انجام شود.