بهنام اکبری در نشست خبری با اشاره به لایحه مجلس در خصوص رئیس کانون وکلای فارس گفت: کانون وکلا نهادی با قدمت ۷۰ ساله است که در مدت فعالیت خود سراسر برکت، خیر و منشا اثر بوده است؛ اما این نهاد متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه با مصوباتی مواجه می‌شود که کیان آن به سویی می‌رود که چیزی از آن باقی نماند.

او ادامه داد: اگر اندک نگرشی در سیر تاریخی این نهاد داشته باشیم، پس از تشکیل تصویب اصول تشکیلات عدلیه مقررات مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با این مقررات گنجانده شد؛ به نوعی که آزمون و طبقه بندی وکلا و صدور پروانه وکالت به وزیر دادگشتری محول شد؛ آیین نامه‌های مرتبط با این موضوع چالش‌ها را از همان تاریخ برانگیخت، به این نحو که اگگر وزیر دادگستری که اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را تمدید نمی‌کرد آن پروانه فاقد اثر قانونی بود.

اکبری اضافه کرد: این چالش باعث شد تا اعتراضات جامعه وکلای آن زمان را در پی داشته باشد و در نتیجه آن اعتراضات برخی قوانین هم آمد، اما موضوع استتقلال وکلا را در بر نداشت تا اینکه و به همت دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ اجرایی شد؛ این قانون جزو کامل‌ترین قوانین زمان خود بوده، اما با گذشت ۷۰ سال به جای تقویت این کانون، روز به روز در پی تضعیف این نهاد دیرپای مدنی هستند، حالا با چه هدفی چه هزینه‌ای باید تعقیب کنندگان این موضوع پاسخگو باشند.

رئیس کانون وکلای فارس بر این نکته تاکید داشت که کانون وکلا نهاد معاضد دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می‌کند و آیا شایسته است مورد تقدیر باشد یا اضمحلال؟

او گفت: در قانون اساسی وکالت در زیرمجموعه حقوق ملت آمده است و نباید حقوق ملت تضییع شود و شایسته نیست مورد تضعیف قرار بگیرد؛ امروز در نظام‌های دموکراتیک، استقلال کانون وکلا جایگاه مهمی دارد و رکن داردرسی عادلانه، استقلال وکیل و کانون وکلاست.

اکبری تصریح کرد: اگر وکیل استقلال نداشته باشد چطور بتواند بدون ترس و واهمه از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان دفاع کند، و وکیل باید بدون ترس باید از حقوق حقه که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته دفاع کند؛ و زمامداران باید به کمک کردن کانون وکلا به امنیت ملی و بین المللی چقدر می‌تواند کمک کند.

او افزود: امروز کشور‌هایی که قبلا در این خصوص از ما عقب‌تر بودند در این حوزه پیشرفت داشته اند و سیستم حاکمیت ما هم باید با نگاه تطبیقی بر تمام دنیا در این حوزه اقدام کند

اکبری همچنین تاکید کرد: باید از کانون وکلا به عنوان جامعه هدف در حوزه قضایی نظرخواهی کنند و باید بگوییم شفاف‌ترین نهاد برای کشور این کانون است و در سایت پرونده‌ها قابل بررسی است و هزینه‌ای برای کشور ندارد و خودگردان است؛ اما مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست که اگر این ماده تصویب شود و از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، پیامد‌هایی دارد و به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد می‌سازد؛ کدام سرمایه گذار خارجی ریسک می‌کند که در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد، سرمایه گذاری کند.

او افزود: اگر چنین اتفاقی در پی این ماده رخ بدهد، گفته می‌شود ایران برای حقوق اشخاص احترام قائل نیست و جامعه حقوق بشری ما را نقد خواهند کرد و سیاست‌های خارجی ما هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد که تمام این‌ها هزینه برای کشور ماست؛ امروزه کانون وکلا به عنوان نهادی که پتانسیل خوبی دارد می‌تواند مشاوره‌های خوبی به مجلس دهد.

اکبری با تاکید بر نقش رسانه در این میان گفت: رسالت اصحاب رسانه در این میان مهم است و اصحاب رسانه در این خصوص، چون پای منافع ملت در میان است باید توجه ویژه و روشنگری داشته باشند و در انعکاس اخبار این حوزه به این نکته توجه کنند که هدف ما منافع ملی است و نه منافع قشری.

او ادامه داد: در ماده ۴ گفته شده که صدور تمدید ابطال پروانه وکالت که فلسفه آن به کانون وکلا بازمی گردد، زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد که مصداق از بین رفتن استقلال کانون وکلاست؛ فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد مشابه نیست و این اقدام برای کار چاق کن‌ها زمینه فراهم می‌کند و کاهش اعتماد مردم به دادگستری و وکلا را در پی دارد.

آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است

هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس در این نشست خبری با اشاره به لایحه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم گفت: گنجایش نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد چرا که کانون وکلا جواز کسب صادر نمی‌کند بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از اتیان سوگند به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه‌ای ثقیل صادر میکند از این رو دو واژه حرفه و کسب مفاهیمی کاملا متفاوت دارند.

او، وجهه و چهره برجسته و مشترک کانون وکلا و اصحاب رسانه و مطبوعات را عدم وابستگی و استقلال دانست وافزود: اگر این استقلال را از ما بگیرند توانایی انجام رسالت اجتماعی خود را نخواهیم داشت.

پارسا با قرائت بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این بند پیشنهاد کمیسیون جهش تولید و مصوب کمیسیون تلفیق است که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و ماهیت این مصوبه توسعه و رشد اقتصادی است؛ لذا آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است.

او ادامه داد: کانون وکلا با حقوق ملت سر و کار دارد و اگر قرار است یک اداره دولتی بر نهاد وکالت سلطه داشته باشد، مردم بی دفاع در برابر دولت مقتدر قرار می‌گیرند و استقلال نهاد وکالت از آن گرفته می‌شود.

پارسا اضافه کرد: وقتی فرایند صدور و ابطال پروانه وکالت تحت نظارت اداره اقتصاد و دارایی باشد جایی که دولت اعمال حاکمیت می‌کند، چطور می‌شود قائل به بی طرفی و حفظ حقوق مردم بود.

پارسا اظهار داشت: هیات مدیره کانون وکلا در واکنش به این بند از ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس تهیه کرده و یک پیشنهاد اصلاحی دارد که در پایان همین نشست خوانده خواهد شد.

لزوم توجه به استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد ویژه

احمد ابول پور، بازرس و عضو دیگر هیات مدیره نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کدامیک از شما که وجدان بیدار جامعه محسوب می‌شوید وجه مشترکی بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی سراغ دارید، گفت: از رسانه ملی این انتظار می‌رود برای شفافیت امور و احراز واقعیت، ترتیب مناظره با حضورمنتخبین مدیران کانونهاو موافقان این مصوبات دهند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس ادامه داد: رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم باید میکروفن خود را به سمت مردم ببرند تامعلوم شود که آیا وکیل دادگستری کاسب است و یا نگهدار و حافظ حقوق مردم؟

او همچنین اظهار کرد: بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری ریشه در رسالت انبیا و انقلاب‌ها در سراسر جهان دارد و دادگستری مستقل بدون وکیل مستقل وکانون وکلا مستقل مفهومی ندارد.

هیئت مقررات زدایی صلاحیت وضع قانون (به معنای عام) در مورد کانون‌های وکلا را ندارد 

مهدی هوشیار، عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای فارس هم گفت: در خصوص مصوبه اخیر مجلس که در شرف اتخاذ تصمیم در شورای نگهبان است، لازم است دغدغه کانون‌های وکلای دادگستری را ذکر کنم؛ در مصوبه اخیر الحاقیه‌ای به بند ج ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر گردیده است که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوز‌های ملی انجام می‌شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

او ادامه داد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوز‌ها ایرادی ندارد، اما جایی که می‌گوید هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه‌های موجود را می‌تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون‌های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله‌ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.

هوشیار اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی با رفع انحصار در بازار کسب، رقابت پذیر کردن خدمات یا خرید و فروش کالا و توسعه وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و ماده ۷ این قانون بیان کرده به منظور «تسهیل سرمایه گذاری در ایران» مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط صدور و یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را ساده کنند؛ سقف زمانی برای صدور هر مجوز کسب و کار را هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، تعیین و اعلام می‌کند، تبصره یک ماده ۷ این قانون بیان کرده در صورتی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر شکایت حضوری یا الکترونیکی کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز را درخواست کند.

او گفت: اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اهمال یا اخلال کرده اند به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند. از این رو، در سال ۹۸ نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.

هوشیار همچنین گفت: توسعه اقتصاد کشور با مقررات گذاری محقق می‌شود نه مقررات زدایی. در همین مدت، برخی از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده، چون مغایر قوانین بوده است.

او تصریح کرد: اگر هدف تسریع در صدور مجوزهاست، باید حجم مداخله دولت را کاهش دهید و در واقع دولت را کوچک کنید، اقتصاد دولتی را که انحصار ایجاد کرده متحول کنید و سامانه‌های یکپارچه مدیریتی ایجاد کنید؛ کانون وکلا در تسریع صدور پروانه‌ها و ایجاد شفافیت همواره مطلوب عمل کرده است و کانون وکلا بودجه خود را خودش تامین می‌کند که این به معنای فساد و رانت نیست، وکلا از پاکدست‌ترین افراد هستند و نباید استقلال آن‌ها را از بین برد؛ اما اینکه مکرر بیان می‌شود که کانون‌های وکلا باعث مشکلات اقتصادی است، درست نیست، زیرا رسالت‌های قانونی کانون‌های وکلا مشخص است و به طور مستمر از ابتدای تشکیل تاکنون به ارائه خدمات عمومی مبادرت نموده‌ایم.

تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست

علی شایان منش، نایب رئیس کانون وکلا فارس نیز در این جلسه خبری گفت: تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می‌تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه‌های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند، زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.

او ادامه داد: همواره در این موارد کانون وکلا عمل می‌کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری محول شود یعنی کانون استقلال خود را از دست داده است.

شایان منش تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال از کانون‌ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی مورد نظر است؛ اما اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت، اما اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون‌های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.

او گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.

شایان منش همچنین گفت: هیات دولت بدون جلب نظر قوه قضاییه ماده ۴ را در قالب قانون جهش مالی پیشنهاد داده است و از حقوق دانان نظری در این خصوص خواسته نشد، اما حضور وکیل مستقل در دادرسی‌ها از میثاق‌های بین المللی است.