پروانه وکالت برای بهره‌برداری اقتصادی صادر نمی‌شود
در مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بر این نکته تاکید شد که پروانه وکالت برای بهره‌برداری اقتصادی صادر نمی‌شود و هدف از آن تامین دادرسی منصفانه و برابری و توازن در دفاع است.
بهنام اکبری، رییس کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد در مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید و تصویب آن در قالب مصوبه ۲۹ مردادماه امسال توسط مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: گویا نمایندگان به آثار و پیامدهای این مصوبه واقف نبوده‌اند که مایه شگفتی است.
او اضافه کرد: ماده ۴ این مصوبه که ارتباط موضوعی با کانون وکلا پیدا می‌کند، متاسفانه پیامدهای بسیار ناخوشایندی از بعد داخلی و بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای استان فارس و کهگیلویهو بویراحمد با بیان اینکه مصوبه حاضر اگر به تصویب برسد، چراغ روشن کهن‌ترین نهاد مدنی را خاموش خواهد کرد، با طرح سوالی مبنی بر اینکه خروجی این مصوبه چه خواهد بود؟ اظهار کرد: تصویب چنین مصوباتی بهانه به دست برخی نهادهای بین‌المللی می‌دهد تا علیه کشور اقدام به موضع گیری کنند.
اکبری تاکید کرد: تصویب این گونه مصوبات باعث می‌شود تا مجامع حقوق بشری از عملکرد دولت و مجلس انتقاد کنند.
او یکی دیگر از پیامدهای این مصوبه را بحث اقتصادی برشمرد و افزود: کشورهای توسعه یافته، توسعه خود را در راستای سرمایه‌گذاری خارجی می‌بینند.
رئیس کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: سرمایه‌گذار خارجی نیز آینده‌نگری می‌کند که تا چه میزان استقلال قضایی در کشور هدف، وجود دارد؛ طبیعتا وقتی کانون وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشد، سرمایه‌گذار خارجی را دچار تشویش خواهد کرد.
اکبری خاطرنشان کرد: انتظار است که متولیان امر به ویژه حقوقدانان شورای نگهبان، مخالفت صریح این مصوبه با قانون اساسی را مدنظر قرار دهند.
در ادامه هومان پارسا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای پاسداری از میراث مقدسی که به ما به امانت سپرده شده، ایستادگی خواهیم کرد.
او با بیان اینکه خانه و خانواده وکالت، کهن سرای کانون وکلای دادگستری فرار و نشیب‌های بی شمار تجربه کرده و پستی‌ها و بلندی‌های بسیار دیده است، گفت: این مصوبه که ناگهان نام کانون وکلا در متن یک طرح اقتصادی برجسته می‌شود و مقدمه و مؤخره، متن، عنوان و مفاد طرح هیچ ارتباطی به ماهیت نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری و وکالت ندارد از جهات مختلف نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی را در بطن و متن خود دارد.
به گفته عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، این مصوبه تعادل و توازن ناشی از اصل برجسته قانون تفکیک قوا در قانون اساسی را بهم زده و بر خلاف اصل ١٣٧ قانون اساسی، نظارت نهاد دیوان عدالت اداری را که برای نخستین بار در تاریخ قانون اساسی این کشور پیش بینی شده و به منظور پیشگیری از تعدیات به حقوق مردم توسط ارکان دولت آمده است، صریحا نقض کرده و تصمیمات هیئت مقررات زدایی را از نظارت دیوان عدالت اداری مصون و مستثنی کرده است.
علی شایان منش، نایب‌رییس کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز خواستار پاسداشت جایگاه کانون وکلا شد.
او با قدردانی از حضور پرشور اعضا در مجمع فوق العاده کانون وکلا گفت: در مردادماه ۱۴۰۲ شاهد مصوبه‌ای بودیم که جایگاه کانون وکلا را به زیرمجموعه قوه مجریه و وزارت اقتصاد و دارایی تنزل داد.
شایان منش با اشاره به این موضوع که استقلال و حریت کانون وکلا مربوط به احقاق حقوق ملت می‌شود، اظهار داشت: نهاد وکالت دارای جنبه صنفی و مدنی است و بر همین اساس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گزارشات سالیانه به سازمان ملل از کانون وکلا به عنوان یگانه و قدیمی‌ترین نهاد مردمی یاد کرده و این امر بیانگر آگاهی مسئولان نسبت به اهمیت استقلال کانون وکلا از دیدگاه ملی و بین المللی است.
او با اشاره به پیشینه‌ای از این کانون گفت: تاریخچه کانون وکلا به سال ۱۳۰۰ باز می‌گردد و در سال ۱۳۰۹ تشکیل شد و در سال ۱۳۳۱ استقلال این مرکز به رسمیت شناخته شد.
شایان منش با تاکید بر این موضوع که تصویب این قانون به معنای تضعیف خانه ملت و دادگستری است، بیان داشت: جنس کانون وکلا از مردم است و در شرایط فعلی حفظ وحدت اعضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
احمد ابولپور، بازرس هیات رییسه کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: به حکم اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر وظیفه همگانی است و وکلای دادگستری نیز بخشی از مردم هستند که در این راستا اعلام می‌کنیم حکمرانی خوب لوازمی دارد که پای بندی به قانون اساسی از برترین لوازم‌های آن است.
او با بیان اینکه اولین و پرافتخارترین کانون ایران، کانون وکلای دادگستری است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از منظر تاریخی و حقوقی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اوج دیکتاتوری پهلوی دوم به تصویب رسید و پس از انقلاب در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ یکی از حقوق بنیادین ملت برخورداری از خدمات وکیل دادگستری اعلام شد.
ابوالپور خاطرنشان کرد: تردیدی نیست واضعین این اصل مترقی نظر بر همان مولفه‌هایی داشتند که کانون از آن برخوردار است و هشدار می‌دهیم که ما را به قبل از سال ۱۳۳۳ و به طریق اولی به قبل سال ۱۳۱۵ بر نگردانند، آیا سزاوار است که این گونه بر کانون جفا وارد شود؟
او با تاکید بر حفظ و تقویت کانون وکلای دادگستری، خاطرنشان کرد: از روسای قوای سه گانه که از حکمرانی خوب سخن می‌گویند و از حقوق دان‌ها و فقهای شورای نگهبان می‌خواهیم که میراث ارزشمند مشروطیت و ملت بزرگ ایران که یکی از مبانی بزرگ تمدن حقوق بشریت است را حفظ کنند.
مهدی هوشیار، دبیرهیات رییسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در واکنش به این الحاقیه گفت: در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که قوه مققنه با این مصوبه به دنبال اشتغالزایی است، اما نتیجه آن فراهم کردن بستری است تا قوه مجریه در امور کانون مداخله داشته باشد و به جای اینکه به وکالت نگاه تخصصی داشته‌باشند نگاه کسب و کاری دارند.
او همچنین در جریان قرائت بیانیه پایانی این مجمع با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و خودگردان از ضرورت‌ها و شاخص‌های توسعه کلان به ویژه توسعه قضایی در کشور محسوب می‌شود، اظهارداشت: پذیرش استقلال نهاد وکالت به عنوان ثمره قهری وجود یک نهاد مدنی می‌تواند تاثیرات مثبتی در تحقق دادرسی عادلانه و سلامت نظام قضایی داشته باشد.
هوشیار با بیان اینکه یکی از مبانی لزوم استقلال وکیل و کانون وکلا نظریه تفکیک قواست؛ گفت: کانون وکلا به عنوان پل ارتباطی میان مردم و سه قوه، به ضرورت‌های عقلی و عملی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند بدون هیچگونه وابستگی و فارغ از دغدغه‌های امنیت حرفه ای، به دفاع از حق و عدالت بپردازد.
به گفته رییسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، وکلای دادگستری تنها در صورت استقلال از دولت به معنای عام می‌توانند به وظیفه ذاتی خود عمل نمایند و هرگونه تصمیم و اقدام و عملی که موجب تسلط هر نهاد دیگری بر کانون وکلا شود استقلال عمل وکیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
هوشیار با اشاره به مصوبه مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید ابرازداشت: براساس این الحاقیه انجام کلیه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت از طریق درگاه صدور مجوز‌ها میسر خواهد بود و مصوبات هیئت مقررات زدایی برای کانون‌های وکلا لازم الاتباع تلقی شده است.
او در همین ارتباط گفت: با این وصف کانون‌های وکلا که مطابق اصول قانون اساسی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشند به نوعی زیر مجموعه قوه مجریه قرار می‌گیرند و هیئت مقررات زدایی برای این سازمان مردم نهاد آیین نامه تدوین خواهد کرد.
دبیرهیات رییسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد این وضعیت را از جهات ذیل قابل ایراد و اعتراض دانست و گفت: با ملاحظه ترکیب و وظایف هیات مقررات زدایی صلاحیتی برای وضع مقررات یا مقررات زدایی در امر قضا و حوزه وکالت وجود ندارد. کما اینکه در ماده نخست قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منظور از صدور مجوز کسب و کار صدور پروانه جهت بهره‌برداری اقتصادی ذکر شده است و پر واضح است که پروانه وکالت جهت بهره‌بردای اقتصادی صادر نمی‌شود و هدف از آن تامین دادرسی منصفانه و برابری و توازن در دفاع است.
به گفته هوشیار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به استناد عبارت «تسهیل سرمایه گذاری» در ابتدای ماده ۷ قانون اصلاحی اخیرالذکر، مصوبه هیأت مقررات زدایی را که متضمن الزام کانون‌های وکلای دادگستری به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوز‌های صادره در درگاه ملّی مجـوز‌های کشور است، از حـدود صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج دانسته است و آن مصوبه را باطل اعلام کرده است.
او با بیان اینکه علی رغم این موضوع در طرح مورد بحث نمایندگان با حذف عبارت تسهیل سرمایه گذاری از ابتدای ماده ۷ مزبور و همچنین مستثنی کردن مصوبات هیات مقررات گذاری از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری سعی در تسلط بر کانون‌های وکلا داشته‌اند.
هوشیار در ادامه سخنان خود گفت: هیات مقررات زدایی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و نه تنها در صورت لزوم طبق بند ۱ تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوبات آن باید به تایید هیات وزیران برسد، بلکه مستثنی کردن مصوبات این هیات از نظارت هیات عمومی دیوان خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی ترجیح بلامرجح است. چون مراجع و نهاد‌هایی که از نظارت دیوان عدالت خارج هستند در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان احصا شده اند و هیچ یک از انان از نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه نیستند.
دبیرهیات رییسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد همچنین اعطای تولیت به یک نهاد اقتصادی جهت نظارت بر امور وکالت و قضا را خلاف اصول ۳۵، ۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی دانست و افزود: مداخله وزارت اقتصاد در امور قضایی، مآلاً موجب نقض اصل تفکیک قواست.
به گفته هوشیار، ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز یکی از مراحل ضروری برای تصویب طرح‌ها و لوایح را اطلاع کمیسیون نظارت از این طرح‌ها و لوایح دانسته است، بطوری که این ماده مقرر می‌دارد «رییس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید تا از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوّب مورد بررسی قرار گیرد».
او با بیان اینکه براساس اطلاعات کسب شده، پیشنهاد صدرالذکر برای کمیسیون نظارت مجمع ارسال نشده است؛ اظهارداشت: از این لحاظ مصوبه مذکور مراحل قانونی را طی نکرده و فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است؛ لذا تقاضا داریم شورای محترم نگهبان به عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند شکلی طرح و تصویب این مصوبه و همچنین مغایرت آن با قانون اساسی عنایت داشته باشند.
دبیر هیات رییسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه اخیر مجلس با سلب اختیارات قانونی کانون وکلا در خصوص صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را مغایر با اصول حقوقی و حتی مغایر با اصول قانون اساسی دانست و گفت: این مصوبه کانون‌های وکلا را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار خواهد داد که در نتیجه ترویج مناسبات بازار آزاد را جایگزین کیفیت اخذ صدور پروانه وکالت و نظارت مستمر بر وکلا خواهد کرد و این بدعت بی سابقه‌ای است که امر وکالت را به یک کسب و کار تبدیل خواهد کرد و این برآیند، مغایر با حقوق ملت است و منشاء فساد در این حوزه خواهد شد.
هوشیار در پایان سخنان خود گفت: از این رو مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد که جمعیتی قریب به پنج هزار نفر از وکلای کشور را در بر دارد مصرانه از کلیه مقامات مسئول به ویژه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای انجام اقدامات قانونی و نظارتی جهت لغو مصوبه مجلس را دارد و حق قانونی خود می‌داند از همه ظرفیت‌های قانون اساسی برای دفاع از حقوق خود استفاده کند.
