آقای رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در دولت سیزدهم و در دوره جدید وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی‌هایی برای اقدامات زیرساختی و زیربنایی اراضی کشاورزی کشور شروع شده که از جمله اهداف این اقدام توسعه کشاورزی پایدار تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و رفع تداخلات اراضی کشاورزی است.

او  افزود: صدور اسناد اراضی کشاورزی به عنوان رکن بهداشت حقوقی جامعه بخشی در دستور کار سازمان امور اراضی کشور قرار دارد و ادامه فرآبند کار تا صدور سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در این زمینه هم قبل از دولت کنونی ۴ درصد اراضی کشاورزی دارای سند حدنگار بود، اکنون این عدد در دولت سیزدهم به ۴۰ درصد رسیده که براین اساس در دو سال گذشته حدود ۳۶ درصد کار صدور سند اراضی کشاورزی اجرایی شده است.

افلاطونی با بیان اینکه صدور اسناد اراضی کشاورزی یک کار فرابخشی و فراقوه‌ای است، گفت: هر سه قوه باید به ما در این زمینه کمک کنند، اما سازمان امور اراضی کشور با توافق سازمان ثبت اسناد کشور تلاش دارد تا پایان سال ۶۰ درصد اراضی کشاورزی را سنددار کند.

او در خصوص رفع تداخلات اراضی کشاورزی گفت: این فرآیند در دولت سیزدهم سرعت پیدا کرده به طوریکه طی ۱.۵ سال گذشته معادل هفت سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، زیرا کمتر از ۱۰ درصد قبل از دولت سیزدهم انجام شده بود، اکنون این رقم به ۵۰ درصد در این بخش رسیده است.

معاون وزیر جهاد افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امیدواریم تا پایان سال ۵۰ درصد باقی مانده رفع تداخلات اراضی را به اتمام برسانیم که البته این امر مستلزم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بخصوص تامین اعتبارات لازم است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با استفاده از فناوری‌های روز و پنجره مدیریت واحد زمین، حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی را در دستور کار داریم که این اقدام با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی، راه‌اندازی شده است.

او  از راه اندازی پایش اراضی کشاورزی در ۱۶ استان  خبر داد و گفت: به صورت هوشمند با استفاده از تغییر تصاویر ماهواره‌ای اراضی کشاورزی، ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز رصد می‌شود، در این زمینه هم اتفاقات خوبی افتاده از جمله سامانه هوشمند سامانه ۱۳۱ راه‌اندازی شده و فعال است.

افلاطونی گفت: بخشی از گزارش‌های سامانه ۱۳۱ و سامانه‌های هوشمند نیاز به تامین و ترمیم دارد، زیرا بخشی تکراری هستند یا در حوزه کاری سازمان امور اراضی کشور نیستند که پرونده‌های مربوط به اراضی ملی به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی صورت گیرد.