محمود رشیدی اقدم مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در نشست خبری که امروز (ششم شهریور) برگزار شد با اشاره به اولویت‌های اقتصادی مهمی که در کرمانشاه دنبال شده، حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از مهمترین این اولویت‌ها برشمرد که عامل اصلی رصد اقتصادی است و گفت : یکی از مهمترین اقداماتی که در این زمینه انجام داده‌ایم تهیه کلیپ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، کردی و روسی و هماهنگی برای پخش آن از شبکه‌های خارج از کشور بوده است.

وی از طبقه‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه بسته به سرمایه‌گذاری آن‌ها از زیر ۵۰ میلیارد تومان تا مگاپروژه‌های بزرگ یاد کرد و ادامه داد: یکی دیگر از کار‌هایی که برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت، انجام پیش امکان سنجی برای همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود تا مشکلی پیش روی سرمایه‌گذار قرار نگیرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به در دست تدوین بودن ژئواطلس سرمایه‌گذاری استان با پیشرفت ۶۰ درصدی، عنوان کرد: ۷۹ لایه برای این اطلس پیش بینی شده که تا کنون ۴۳ لایه بارگذاری شده و تلاش می‌شود مابقی کار‌ها نیز به زودی اجرایی شود.

رشیدی اقدم در نظر گرفتن مشوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصا مشوق‌های خاص با استفاده از اختیارات استاندار، استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی از جمله بورس و احصا سایر روش‌های تامین مالی مرسوم در دنیا و بررسی امکان استفاده از آن‌ها را نیز از دیگر اقدامات انجام شده برای حمایت از سرمایه‌گذاران برشمرد.

وی نتیجه همه این شرایط را ثبت ۳.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد که برای فاز دوم پروژه فروآلیاژ و توسط سرمایه‌گذاران چینی انجام خواهد شد و افزود: همچنین قرار است در حوزه شرکت دارویی نیز یک سرمایه‌گذار آلمانی و در تولید چیپس نیز یک سرمایه‌گذار عراقی پای کار بیاید.

به گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه، یک سرمایه‌گذار داخلی کشور نیز برای سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی در کرمانشاه اعلام آمادگی کرده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر هدف ما این نیست که هرنوع سرمایه‌گذاری خارجی را در استان جلب کنیم، بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم که همراه با انتقال تکنولوژی به داخل کشور بوده و به تولیدات ما صدمه نزند.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه مجموع اقداماتی که برای جلب سرمایه‌گذار به استان صورت گرفته را ناکافی دانست و با تاکید بر اینکه باید تلاش بیشتری کرد، گفت: البته نسبت به گذشته بسیار جلوتر هستیم و این روند ادامه دار خواهد بود.

رشیدی اقدم این نکته را یادآور شد که جذب سرمایه‌گذار خصوصا سرمایه‌گذار خارجی در شرایطی که در جنگ اقتصادی و فشار ناشی از تحریم‌ها قرار داریم بسیار دشوار بوده و اینکه بخواهیم جذب سرمایه‌گذار در کشور را با سایر کشور‌ها مقایسه کنیم کار درستی نیست.

وی یکی دیگر از اقدامات که البته از راهبرد‌های اساسی دولت سیزدهم بوده و با جدیت در کرمانشاه نیز دنبال شده را "درگاه ملی مجوزها" دانست که بروکراسی، زمان و هزینه مورد نیاز برای دریافت انواع مجوز‌ها را نیز بسیار کاهش داده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه از مزایای این سامانه یاد و خاطرنشان کرد: امکان نظارت بر طرح ها، حذف مجوز‌های کاغذی، تسریع دریافت مجوز از دستگاه‌ها و ... از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه این سامانه از اول سال ۱۴۰۱ در کشور و کرمانشاه راه‌اندازی شده، تعداد کل درخواست‌های ثبت شده در این سامانه را ۳۵ هزار و ۸۷۳ مورد عنوان کرد که ۱۳ هزار و ۸۹۳ مورد آن در بخش مشاغل خانگی، ۶۳۷۲ مورد در بخش اصناف و ۱۵ هزار و ۶۰۸ مورد با بیشترین سهم (۴۳ درصد) در موارد واحد‌های تولیدی و ... بوده است.

وی گفت: از مجموع این درخواست‌ها برای بیش از ۱۸ هزار مورد آن یعنی حدود ۵۰ درصد مجوز صادر شده است.

رشیدی اقدم یکی دیگر از اولویت‌هایی که در کرمانشاه دنبال شده را هدفمند کردن پرداخت تسهیلات بانکی و تزریق سرمایه به بخش مولد و تولید اعلام کرد و افزود: مهمترین منابع بانکی که در اختیار داریم تسهیلات تبصره ۱۸ است که تلاش کردیم تسهیلات پرداختی با کمترین انحراف و البته با اولویت شرکت‌های دانش بنیان باشد.

به گفته این مسئول، حدود سه هزار طرح در استان کرمانشاه برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی شده و تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و امید آن می‌رود که امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیگر پرداختی داشته باشیم .