نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ مرداد ماه امسال در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید»، در مصوبه‌ای جدید، کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات، مقررات‌زدایی کرده‌اند. همچنین ابطال مصوبات این هیات را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپرده اند.

دکتر عباس شیخ الاسلامی رییس کانون وکلای دادگستری خراسان روز شنبه در نشستی با حضور اعضای کانون های وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، افزود: این مصوبه اخلالی بر اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از موارد آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: مطابق این مصوبه صدور پروانه، تمدید پروانه، تعلیق پروانه و ابطال پروانه وکالت زیر نظر هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که ابهامات زیادی دارد اما از جمله تفاسیری که برای این مصوبه متصور هستند، این است که نقش هیات های مدیره کم رنگ و در برخی موارد حذف می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه سرنوشت یک وکیل به یک مدیر اقتصادی گره می‌خورد که قابلیت اعتراض و پیگیری هم ندارد و در واقع استقلال صنف وکلا به کلی گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: تا حد امکان تلاش خواهیم کرد تا با تعامل و مذاکره با نمایندگان، خدشه دار شدن استقلال این نهاد را برطرف کنیم اما در صورتی که نتیجه ای حاصل نشود، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.

شیخ الاسلامی عنوان کرد: با پیگیری همکاران امیدوار هستیم این مشکل حل شود و شورای محترم نگهبان این مصوبه را رد کند.

مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا موجی از انتقادات و واکنش‌ها در بین جامعه حقوقی به همراه داشته است، به طوریکه هیات مدیره کانون وکلای خراسان در واکنش به این مصوبه در بیانیه‌ای، این مصوبه را با اصول قانون اساسی و سایر سیاست‌های حاکم بر کشور مغایر دانسته و تصویب این مصوبه را موجب تضییع دادرسی منصفانه و در نهایت مخدوش کردن حقوق مردم به شمار آورده است.