روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز - سه شنبه ۳۱ مرداد ماه - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخصهای مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی را به شرح زیر قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش اظهار داشت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایههای توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب دادههای اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت است.
نماینده بوئین زهرا در مجلس ادامه داد: از جمله کاستیهای مشهودی که میتوان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخصهای آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارتهای اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان " بررسی کیفیت اینترنت و شاخصهای مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی" در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
عباسپور در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روشها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیبهای امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام میکنند. باوجود آن که برخی از گزارشها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینههای فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینههای خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکنها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
شفافیت
شفافیت
شفافیت
شفافیت
شفافیت