سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در جایگاه یک سکوی میزبان یا (پلتفرم میزبان) و واسطه، حلقه وصلی بین دستگاه‌های متولی صدور جواز با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اخذ جواز ساخت و ساز برقرار می‌کند.

این سامانه در واقع در این بین نقش یک سامانه هوشمند تسهیل‌گر و ناظر را ایفا می‌کند.

مدیر امور اراضی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اخیرا در اکثر استان‌های کشور راه اندازی شده و به عنوان پل ارتباطی میان سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت اراضی و صدور مجوز و اشخاص حقیقی و حقوقی عمل می‌کند. ورود به این سامانه از طریق سایت iraneland.ir امکان پذیر بوده و ثبت و پیگیری درخواست‌ها در این سایت صورت می‌گیرد.

رحماندوست تصریح کرد: با گسترش ارائه خدمات الکترونیک در کشور، سامانه‌های مختلفی در راستای خدمت رسانی به افراد ایجاد شده اند. سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان سامانه‌ای که نقش تسهیل گر در ارائه خدمات مربوط به اراضی به متقاضیان و عامل نظارتی بر عدم انجام تخلفات در این حوزه را دارد، در حال راه اندازی و توسعه است.

وی اظهار کرد: از آن جا که با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تمامی خدمات مربوط به زمین به صورت اینترنتی انجام می‌شود و سازمان‌های ذی ربط و افراد مختلف موظف به استفاده از این سامانه هستند و این سامانه نظارت گسترده‌ای را بر اراضی کشور اعمال می‌کند، نیاز است تا افراد فعال در حوزه اراضی، اطلاعات جامعی از این سامانه داشته و علاوه بر آگاهی از نحوه کار سامانه، فعالیت‌های خود را از این طریق راحت‌تر پیگیری کنند.

مدیر امور اراضی در ادامه گفت: با توجه به سهم عمده تخلفات مرتبط با زمین در دستگاه قضائی از سالیان پیش جای خالی نهادی برای نظارت و جلوگیری از زمین خواری و ساخت و ساز‌های غیر قانونی، احساس می‌شد. اکنون با ارائه این سامانه شفافیت بیشتری در حوزه مدیریت اراضی ایجاد شده و تمامی دستگاه‌های مرتبط هم ملزم به اتصال به این سامانه و ثبت اطلاعات خود هستند.

رحماندوست اظهار کرد: هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارائه آسان‌تر خدمات مربوط به این حوزه به متقاضیان است. از جمله خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌توان به ثبت درخواست احاله مدیریت منابع طبیعی، استعلام زمین، تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک، اشاره کرد. متقاضیان با ثبت نام و ورود به این سامانه می‌توانند خدمات ذکر شده را دریافت کنند.

وی گفت: از خدمات دیگر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌توان به پایش اراضی کشور اشاره کرد. یک زیر سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اقدام به رصد و پایش اراضی کشور می‌کند و تغییراتی که فاقد مجوز از دستگاه‌های ذی ربط باشد یا با مجوز صادره مغایرت داشته باشد به عنوان تخلف شناسایی کرده و برخورد قانونی را با متخلفان صورت خواهد داد.

مدیر امور اراضی تصریح کرد: گاهی اوقات شاهد آن هستیم که به هنگام بارگذاری مدارک، اسناد دارای نقص هستند و در سامانه به فرد اعلام می‌شود که پس از برطرف کردن آن قابل پیگیری است. از شهریور سال ۱۴۰۱ که این سامانه به اجرا درآمده است از متقاضیان درخواست به صورت دستی اخذ نمی‌شود و متقاضیان به محض بارگذاری مدارک برای نهاد‌های ذی ربط قابل مشاهده است و پیگیری بسیار آسان شده است. افراد دسترسی به روند کاری دارند که در کارتابل شخصی می‌توانند نحوه ارزیابی مدارک را مشاهده کنند.

رحماندوست گفت: در مورد برخورد با تغییر کاربری دو نوع وجود دارد. اولی پس از صدور حکم قضائی است و دومی که آسانتر است طبق قانون حفظ کاربری اراضی ابتدا بر اساس تبصره یک ماده ده تذکر داده می‌شود و سپس با اخذ دستور قضائی و عوامل انتظامی و دستگاه‌های راه سازی اقدام به تخریب سازه‌ها می‌شود. پیامد منفی این تخریب ها، از بین رفتن مصالح ساختمانی است و متاسفانه سرمایه‌ها به سمت زمین است در حالیکه باید به سمت تولید سرازیر می‌شد.

وی اظهار کرد: سامانه مدیریت پنجره واحد در حال تکمیل است. اگر بتوانیم بانک اطلاعات قوی در این سامانه بارگذاری شود بسیار موثر خواهد بود. بار‌ها مشاهده شده که برای مقابله با تغییر کاربری نتوانستیم نام فرد را به دست بیاوریم. بر اساس قانون نهاد‌های دولتی هم باید نقشه کاداست خود را در اختیار اداره ثبت قرار دهند. از مصادیق ماده ۹ که از تکالیف منابع طبیعی است که بالغ بر ۷۷۰ هزار هکتار انجام شده است که ۹۹ درصد اراضی را شامل می‌شود.

رحماندوست گفت: زمین‌هایی که سند تک برگ برای آن صادر می‌شود در روستا‌ها به صورت قطعه به قطعه انجام می‌شود. بر این اساس در آینده مشکلات در بخش زمین بسیار کم خواهد شد. برنامه ریزی شده است تا در آینده بحث تجمیع اراضی انجام شود. در سال ۱۳۴۰ که قانون اصلاح اراضی انجام شد مالکیت اربابی در اختیار زارع قرار گرفت. آن زمان، چون زمان‌ها کم بازده بودند بسیاری از زمین‌ها رها می‌شدند که باعث تداخل دو دستگاه دولتی در این زمینه شد. ماده ۵۶ منابع طبیعی و موضوع ماده واحد کمیسیون اراضی ملی در حل اختلاف بین اشخاص و دولت تلاش کردند، اما به نتیجه مطلوب نرسیدند تا در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید. تا پایان شهریور رفع تداخلات تمام شهرستان‌های استان بجز قزوین به اتمام می‌رسد. وعده دادیم تا پایان امسال رفع تداخلات در استان به پایان می‌رسد.