محسن بزرگی درباره آئین نامه واردات خودرو ویژه جانبازان گفت: بنیاد شهید ظرف یک ماه طبق ماده ۳ آئین نامه واردات خودرو اسامی جانبازان واجد شرایط دریافت خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند و این وزارتخانه هم مکلف است واردات خودرو را به این عزیزان اختصاص دهد و حق مکتسبه برای جانبازان ایجاد می‌شود. اگر چه این مصوبه برای سال ۱۴۰۲ است، اما اگر به همه این جانبازان امسال واردات خودرو اختصاص داده نشود سال بعد باید به این عزیزان تعلق بگیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید براینکه مجلس شورای اسلامی از ظرفیت کارشناسی بنیاد شهید و امور ایثارگران در قانونگذاری ویژه قشر ایثارگران بهره ببرد، گفت: در بررسی این آئین نامه اتفاقات خوبی رقم خورد و سیاست انقباضی دولت در واردات خودرو تغییر یافت طوری که یک لایحه اصلاحی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارائه و مجلس هم آن را در قالب دو فوریت تصویب کرد.

وی افزود: دولت از منع ورود خودرو به تجویز واردات آئین نامه را تغییر داد و دیگر انتقال فناوری و منع ورود خودروی کارکرده در آئین نامه قید نشده بود. از طرفی دیگر برای جانبازان بالای ۵۰ درصد امتیازات ویژه درنظر گرفته شد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: از جمله این امتیازات اختصاص تسهیلات بیش از ۲۰ هزار یورو برای واردات خودرو توسط جانبازان بالای ۵۰ درصد بود که این جانبازان به سه دسته تقسیم شده اند.

وی ادامه داد: ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان هفتاد درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو است.

اختصاص سود بازرگانی صفر درصد برای واردات خودرو توسط جانبازان

بزرگی مورد بعدی را سود بازرگانی صفر درصد عنوان و اظهار کرد: از آنجا که به ۸۰ تا ۹۰ درصد خودرو سود بازرگانی تعلق می‌گیرد و مالیات و عوارض گمرکی بخش‌های دیگر سود گمرکی است، براین باور بودیم این سود را برای جانبازان به ۵۰ درصد یا صفر برسانیم و این پیشنهاد را در دولت مطرح کردیم.

وی اضافه کرد: قرار شد در جلسه اصلی دولت موضوع بررسی شد و به صحن دولت برود که با توجه به نگاه آقای رئیسی به جامعه ایثارگری، ایشان سود صفر درصد را انتخاب کردند.

معاون بنیاد شهید خاطرنشان کرد: سومین موضوع بحث با بانک مرکزی بود که دولت او را مکلف به تأمین ارز مورد نیاز جانبازان کرد و این سه امتیاز به جانبازان تعلق گرفت.