محمدجعفر عبداللهی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در نشست با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان سمنان تشکیل قرارگاه مبارزه با جرم را مهم دانست و گفت: با تشکیل این قرارگاه و دعوت به همکاری دستگاه‌های مسؤول، چاره و راهکار‌های کاهش وقوع بزه را می توان بررسی کرد وبه صورت هوشمندانه و متحد با جرائم برخورد قانونی شود.
وی اظهار کرد: دستگاه قضائی محل رجوع عامه مردم است؛ زیرا ملجأ و پناهگاه مردم بوده و شایسته است با صبر و حوصله وافر دغدغه آن‌ها استماع و در حدود موازین اجابت شود.
عبداللهی تأکید کرد: دستگاه قضائی استان سمنان با تشکیل قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری مصمم به تحقق دستورات است و در همین باره کارگروه‌های متعدد شکل گرفته است و انتظار می‌رود مصوبات کارگروه‌ها به دقت اجرا شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت نظارت و صیانت افزود: در گام نخست مراقب اعمال، رفتار و کردار خویش و سپس نظارت بر زیرمجموعه را به جد دنبال کنیم، تابع قوانین و نظم و انتظام اداری بوده و ناقل این فرهنگ به دیگران باشیم.
عبداللهی اظهار کرد: اشتغال در دستگاه قضائی واجد قدرت بوده و شغلی که دارای قدرت است، احتمال خطا و آسیب آن بیشتر از مشاغل دیگر است؛ بنابراین توجه شود نظارت بر افراد بد اتفاق نمی‌افتد بلکه نظارت برای افراد خوب است که راه را اشتباه نروند و از صراط مستقیم منحرف نشوند و باید با انجام امور در موعد مناسب زمینه‌ساز اعتماد مردم به دستگاه قضائی را روزافزون کرد.
وی با اشاره به جرم سرقت که دغدغه آحاد جامعه به ویژه افراد ارزشی و متدین است، گفت: وقوع بزه سرقت، امنیت مردم را خدشه‌دار می‌کند، برخورد قاطع، قانونی با جرم سرقت را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازات متناسب و بازدارنده زمینه‌های اعطای ارفاقات قانونی را مدیریت کرده و حداقل امتیازات را اختصاص داده، نباید مال و اموال مردم توسط افراد سودجو مورد تعرض قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به ایام پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نباید فضای مجازی و اجتماعی جامعه با نشر اکاذیب و تشویش اذهان و افکار عمومی آسیب‌دیده و شور و نشاط انتخابات تحت تأثیر غرض‌ورزی منفعت‌طلبانه قرار گیرد؛ و باید در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی را به سرعت انجام شود.
عبداللهی، موضوع عفاف و حجاب را جدی دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۳۴ دستگاه مسؤول در این موضوع دستگاه قضائی است که در کنار دستگاه‌های دیگر، موظف به انجام تکالیف بوده و علاوه بر این قانون‌گذار وظیفه ضابطان را در موضوع بدحجابی مشخص کرده است.
