با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش‌های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.
یکی از ابزار‌های بسیار مهم برای توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب وکار، اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است که علاوه‌بر ایجاد اشتغال می تواند عامل افزایش توان و ظرفیت تولید و ارائه خدمات باکیفیت بهتر شود. با توجه به افزایش جمعیت جویای کار، بحران اشتغال و وضعیت نامناسب اقتصادی، کسب وکار‌های کوچک و متوسط می توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، رفع نیاز‌های جامعه، تولید محصولات جدید، افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند که نهایتا موجب ارتقای سطح رفاه عمومی می شود.
برخی از اقتصاددانان مسئله تأمین مالی را یک چالش اساسی برای کسب وکار‌های کوچک و متوسط به‌شمار می آورند؛ بدین معنا که اگر تسهیلات کافی و به‌موقع در اختیار آن‌ها قرار گیرد و به‌طور صحیح از آن استفاده شود بخش اعظمی از این بنگاهها می توانند به حیات اقتصادی خود ادامه داده و علاوه‌بر اشتغالزایی موجب رونق تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور می‌شوند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که منابع و تسهیلات اشتغالی در صورت می‌تواند کارآیی داشته باشد که به انحراف نرود.
طه رمضانی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره منابع اشتغالی می‌گوید: تسهیلات اشتغالزایی که تا پایان تیر امسال پرداخت شده مربوط به تسهیلات تکلیفی پارسال است و هنوز از رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغالی امسال رقمی تخصیص داشته نشده است.
او بیان کرد: میزان وام‌های خود اشتغال ۱۵۰ میلیون و وام‌های کارفرمایی تا سقف ۴ میلیارد تومان بوده است و احتمال افزایش این وام‌ها در ۱۴۰۲ وجود دارد. درسال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ درصد تعهداتی که دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال به صورت متوسط قبول کرده بودند را ثبت کرده اند. بیشترین تعهد مربوط به استان تهران است که حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی و کمترین میزان اشتغال برای استان ایلام است که حدود ۸۸۰۰ فرصت شغلی تعهد شده است.
مجموع منابع اشتغال در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که هنوز رقمی برای آن تخصیص داشته نشده است.
رمضانی با بیان اینکه منابع اشتغال ۴ گانه است گفت: بخشی از این منابع از محل هدفمندی یارانه، منابع تکلیلفی؛ مشاغل خانگی و اشتغال روستایی است که هنوز در سال ۱۴۰۲ اتفاقی نیفتاده است.
تاکید بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲
محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر تعاون در مورد منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه هم گفت: امسال برای ایجاد اشتغال فقط منابع از تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اولین منابع این تبصره پرداخت شود، اما تا پایان تیر امسال باقیمانده منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دستگاه‌ها پرداخت شد که منجر به ایجاد اشتغال در کشور شد.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال قبل گفت: امسال ۳۰ درصد از منابع ۶۲ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۶ مربوط به سهم استانداران در بند (ب) تبصره ۱۶ سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال جاری پرداخت شد.
کریمی بیرانوند در مورد اشتغال ایجادشده از تبصره ۱۶ سال قبل گفت: طبق برنامه دولت، قرار شد بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال امسال تاکنون ۲۴ درصد از این اشتغال محقق شده و حدود ۲۵۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شده است.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی، تأکید شد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.
