یعثوب نژادمحمّد با اشاره به اینکه با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، امضاهای طلایی بی اعتبار شد، بیان کرد: با صدور اینترنتی مجوزهای کسب و کار، دیگر چیزی از امضای طلایی و کاغذبازی نخواهد ماند و راه اندازی این درگاه اقدام بسیار ارزشمندی است که مانع از وقوع فسادهایی که در پشت امضاهای طلایی وجود داشت، شده و باعث تسریع خدمت رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیتها میگردد.
او با اشاره به اینکه از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها، در استان اردبیل در مجموع ۲۸ هزارو ۸۸۸ درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در درگاه مذکور به ثبت رسیده است گفت: از رقم مذکور ۱۵ هزار و ۹۱۷ مورد مجوز سرمایه گذاری صادر و هزارو ۵۹۴ مورد از متقاضیان انصراف داده اند و بقیه در مرحله استعلام و صدور مجوز است و همچنین ۱۶۰ مورد شکایت از سوی متقاضیان مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت گردیده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم ادامه داد: فعالان اقتصادی میتوانند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین، با مراجعه به آدرس اینترنتی www.mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شوند و با استفاده از این سایت، کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه کنند و شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوزی ثبت شده است.
نژاد محمّد در خصوص خدماتی که درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز ارائه میدهد نیز گفت: ثبت درخواستها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ انجام میگیرد و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، میتوانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و دستگاهها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملّی مجوزها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد میکنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملّی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه گذاری مطمئن میتوان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.
او تصریح کرد: در گذشته فعالان اقتصادی (با نظارتهای پیشینی ادارات با گرفتن مدارک، مصاحبه و تایید مهارت) فرآیند پرپیچ و خم، طاقتفرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی میکردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیل گری برای فعالان این عرصه، بیشتر اثر فرسایشی آنها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان را داشتند که عمدتا باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات میشد، ولی در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت یعنی همه ادارات باید استعلامها را خودش بصورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند، به این صورت که متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده میکند و با ثبت هویت و محل مورد نظر، با خود اظهاری اعلام میکند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار، بلافاصله و بصورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و میتواند کسب و کارش را آغاز کند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل گفت: حال این تکلیف ادارات است که مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط، با روش ثبت محور و نظارتهای پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی، فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران میتوانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند، بطوری که هم اکنون برای بیش از ۳۴۰ کسب و کار خانگی مجوز ثبت محور آنی صادر میشود و بسیاری از خانوادهها میتوانند درآمد رسمی داشته باشند و در این میان مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز، اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملّی مجوزها جرم محسوب شده و باید مجوز هرمتقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کنند و در غیر این صورت متقاضیان میتوانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضمن بیان اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و فضای کسب و کار کشور اجرایی شده است گفت: برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها بود حذف شد و تلاش بر این است تا شروطی که نیاز نیست، کم کم حذف شود و شاهد تسهیل روند صدور مجوزها باشیم.
او اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و در تمام دنیا اینگونه است و با این فرآیند مشخص میشود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطر نشان کرد: با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولیگری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد، طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شود تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند، در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.
نژاد محمّد با اشاره به اینکه در استان بالغ بر ۱۵ هزارو ۹۱۷ مجوز صادر شده است، افزود: زمانی که متقاضی به درگاه ملی مراجعه میکند، شرایط و مدارک مورد نیاز برای مجوز وجود دارد و هدف این است تا همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود، این قانون ۱۱ سال مانده و اجرایی نشده بود و وزارت اقتصاد این کار بزرگ را آغاز کرده است.
او بیان کرد: در ۱۲ دستگاه ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر میشود که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و ... از جمله آنهاست.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی دستگاههای اجرایی استان اردبیل به درگاه ملّی مجوزهای کشور متصل شده است افزود: اخذ استعلامهای پایه به صورت الکترونیک و غیر حضوری (احراز هویت، نظام وظیفه، ایثارگری، مالیات و ...) بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از داده ها، امکان دسترسی ۲۴ ساعته به فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی، شناسایی و حذف ۸۶۹ شرط مبهم و دشوار از شرایط صدور مجوزها که پشتوانه قانونی یا توجیهی نداشتند، حذف همه امضاها از مجوزهای کسب و کار با الکترونیکی شدن آن، تشکیل ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پی گیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها و تعیین شعبه ویژه دادستانی در همه استانها جهت رسیدگی به تخلف دستگاه دستگاههای صادر کننده مجوز را از مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نقش صدا و سیما و روابط عمومی دستگاههای اجرایی در راستای تبیین، معرفی و اطلاع رسانی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به مردم را مهم عنوان کرد.