دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل گردیده از این افراد دفاع کنند.

بی بی سی فارسی پس از اقدام ایران با دستپاچگی دست به سلسله گفتگو‌های کرده، اما این شبکه و کارشناسانش نتوانستند نگرانی خود از این اقدام قانونی ایران را پنهان کنند.

در ابتدای برنامه مجری عنوان کرد: این موضوع (اقدام قانونی ایران) یک زنگ خطر نه فقط برای منافقین بلکه برای همه گروه‌های معاند خواهد بود.

کارشناس این برنامه از ترکیه هم روی خط آمد و دراین باره گفت: این حکم از سوی دستگاه قضایی یک کشوری صادر شده و براساس آن ایران می‌تواند اقداماتی را هم علیه گروه‌ها انجام دهد.

این کارشناس اضافه کرد: این امکان وجود دارد که کار به مصادره اموال آن‌ها در ایران برسد و حتی ایران می‌تواند به دولت‌هایی که این متهمین در آن حضور دارند هم فشار وارد کند تا آن‌ها را مسترد کند.

مهرانگیز کار هم از دیگر کارشناسان این برنامه اذعان کرد: جمهوری اسلامی از قانون برای پاسخ به مخالفان خود استفاده کند؛ از گروه منافقین شروع کرده، ولی می‌تواند دامن‌گیر تمام دسته‌جات اپوزیسیون و همه روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان را هم بگیرد.

در اواخر بهار سال جاری، پلیس آلبانی با حمله به مقر سازمان تروریستی منافقین در شهر دورس موسوم به اشرف ۳، بیش از ۷۰ تروریست عضو این سازمان را بازداشت کرده بود.

منبع: فارس