با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های مصوب اقدام می‌کند.

بنابر اعلام وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های مصوب اقدام می‌کند. در این خصوص، روش‌های نوین مورد استفاده مجری، عرضه فیزیکی از طریق حراج عمومی در بستر بورس کالا و همچنین از طریق اوراق بهادارسازی و بازآفرینی ابزار‌های مالی موجود در حوزه اموال غیرمنقول نظیرصندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان نسبت به ارزش‌افزایی و واگذاری دارایی‌های دولت است.

بر اساس آمار ارائه شده، تاکنون ۳ هزار و ۳۵۷ ملک درسراسر کشور برای مولدسازی شناسایی شده که از این رقم، واگذاری تعداد یکهزار و ۳۸۷ ملک توسط هیات مولد سازی تصویب شده است.

همچنین در این راستا، یکهزار و ۲۹۶ ملک برای واگذاری، ارزش افزایی شده که ۹۱ ملک قیمت گذاری و چهار مورد دیگر در مرحله واگذاری و مولدسازی است.

مولدسازی در مسیر زمان

«خصوصی سازی»، از سال ۱۳۸۰ تاکنون، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، شروع فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۵، ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ و شکل گیری چالش‌های موردی در زمینه برخی از واگذاری‌های این سازمان از سال ۱۳۹۷، از جمله نقاط عطف مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی سازی محسوب می‌شوند که هر کدام در جای خود تاثیرات شگرفی بر فرآیند‌های اجرایی، اهداف و عملکرد این سازمان بر جای گذاشته است.

با توجه به دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و همچنین با توجه به بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های تحت نظارت برای هرگونه اقدامی اعم از خرید، فروش، تحصیل، واگذاری، هبه، صلح، ترهین، توثیق، اجاره، تغییر کاربری و هرگونه معاملات بلاعوض دارایی‌های ثابت بنگاه و یا شرکت واگذار شده و ثبت صورت جلسات مجامع عمومی، هیات مدیره و نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‏های واگذار شده، نیاز به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی دارند.

در این راستا با هدف تسریع در صدور مجوزها، سامانه مذکور به منظور صدور مجوز‌های مورد نیاز شرکت‌ها تأسیس و راه اندازی و با سامانه‌های مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی مرتبط شد.

در این چارچوب، به محض ثبت درخواست مجوز توسط شرکت، این سازمان به صورت کاملاً سیستمی و برخط، نسبت به انجام بررسی‌های لازم و صدور مجوز مربوطه اقدام می‌کند.

عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای صدور مجوز‌های مذکور به شرح جدول زیر است:

خصوصی سازی کاملا برخط

در این راستا این سازمان برای صدور مجوز‌های برخط خود چند سامانه راه اندازی کرده است. سامانه پاسخ، سامانه ناظر، سامانه سیما و سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت از جمله سامانه‌های است که برای تسهیل در روند مولد سازی دارایی‌های دولت راه اندازی شد تا در این مسیر تمام مجوز‌های مورد درخواست به صورت آنلاین و برخط صادر و سبب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی شود.

سامانه پاسخ (پایگاه اطلاعات سازمان خصوصی سازی) یکی از درگاه‌های آنلاینی است که برای اطلاع رسانی شفاف در زمینه بنگاه‌های واگذار شده، شامل: میزان واگذاری، ترکیب خریداران، شرایط قراردادی و ... و همچنین به منظور اطلاع رسانی در خصوص شرکت‌های مشمول واگذاری شامل فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری، میزان سهام قابل واگذاری و نوع فعالیت شرکت مشمول واگذاری، طراحی و پیاده سازی شد.

این سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، توسط رییس جمهور رونمایی شد و از طریق وبگاه رسمی این سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

سامانه ناظر، نیز با هدف انجام نظارت پویا بر بنگاه‌های واگذار شده، یعنی اطلاعات جامع نظارت سازمان خصوصی‌سازی طراحی و از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰ عملیاتی شد.

در این راستا، بازرسی‌های موضوع دستورالعمل، نحوه نظارت پس از واگذاری به صورت برخط و از طریق تکمیل فرم مندرج در سامانه مزبور و بارگذاری اطلاعات انجام می‎شود. همچنین با توجه به اینکه انجام عملیات در سامانه اطلاعات جامع نظارت، مستلزم ثبت نام توسط بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشد، گزارش خود اظهاری توسط شرکت‌ها در سامانه مذکور بارگذاری شده است.

سامانه سیما؛ درگاه دیگری است که در راستای پیگیری وصول مطالبات سازمان ناشی از واگذاری بنگاه‌ها راه اندازی شد.

این سامانه با هدف الکترونیکی سازی کلیه محاسبات و حذف عملیات‌های سنتی و دستی یعنی، ثبت چک‌ها و مشخصات آنها، تفکیک اقساط به اصل قسط و سود آن، تعیین مشخصات و پارامتر‌های پایه مانند نرخ جریمه، نرخ سود و ... برای هر قرارداد، ثبت انواع وصولی برای هر قسط با حالت‌های مختلف، مانند یک یا چند چک، یک یا چند فیش نقد، محاسبه جریمه و جایزه برای هر پرداخت راه اندازی شد.

ثبت تهاتر برای مطالبات موجود، اعمال تخفیف خوش حسابی و سایر تخفیف‌های قانونی (روی آخرین قسط یا اقساط پایانی)، ثبت استمهال روی چک ها، تعویض چک‌های استمهال شده با چک جدید، ثبت تعجیل در پرداخت یک یا چند قسط در سیستم، محاسبه جریمه تاخیر و جایزه تعجیل برای اقساط و چک‌های استمهال شده، استمهال مکرر یک چک، انتقال قرارداد به خریدار جدید، خاتمه قرارداد و انتقال باقی مانده سهام و مطالبات به صورت فروش سهام در وثیقه یا نقل و انتقال، به خریدار جدید، مشاهده قرارداد‌های منتقل شده و تسویه قرارداد به صورت تهاتر از دیگر کارکرد‌های سامانه سیما است.

همچنین در این سامانه، عملیات ثبت و نگهداری کلیه عملیات انجام شده بر روی داده‌های موجود در نرم افزار، ایجاد گزارش‌های مورد نیاز و سهولت دسترسی به آن‌ها واتصال به سایر بانک‌های اطلاعاتی و وب سرویس‌های موجود در سازمان خصوصی سازی نیز انجام می‌شود.

این سازمان در عین حال برای شفاف سازی و ارائه اخبار و اطلاعات مولد سازی در بهمن سال ۱۴۰۱ «سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت» را راه اندازی کرد.

تالار مولدسازی دارایی‌های دولت و تحقق وعده شفافیت بی‌رحمانه

راه اندازی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، شفافیت سامانه‌ای را وارد مرحله‌ای تازه کرد و از رویکرد صرفاً اطلاعی و سامانه ایجاد کردن برای شناسنامه دار کردن دارایی‌های دولت، به درجه بالاتری یعنی رویکرد فعالانه در استفاده بهینه و بازدهی و بهره وری از این دارایی‌ها رسید.

تالار مولد سازی دارایی‌های دولت، عرصه‌ای برای تحقق همان شفافیتی است که وزیر اقتصاد آن را با عبارتی، چون "شفافیت بی رحمانه" در مولد سازی دولت توصیف کرده بود.