وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد که پس از گذشت ۸ سال در مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت شد و در نهایت در تیرماه امسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

گرچه در سنوات قبل هم شاهد بحث تشکیل وزارت بازرگانی و گلایه مندی های فعالان بخش کشاورزی و کشاورزان از واردات بی رویه بودیم، اما بسیاری از مسئولان این موضوع را قبول ندارند و اذعان می کنند که آمار گمرک گواه همه چیز است.

بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، صادرات کالاهای تولیدی و تنظیم بازار سه موضوع مهم در اقتصاد کلان ایران هستند که لازم است یک وزارتخانه مستقل و واحد برای مدیریت بهتر این سه حوزه تشکیل شود تا شاهد رونق تولید و تنظیم بازار محصولات در داخل باشیم.

تشکیل وزارت بازرگانی نابه سامانی های تنظیم بازار را رفع می کند

آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه کلیات وزارت بازرگانی تصویب شده است، گفت: جزئیات تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

به گفته او، گرچه برخی کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی را در تضاد با تنظیم بازار می دانند، اما این موضوع بهانه ای بیش نیست که تنها از سوی رانت خواران مطرح می شود که منافعشان در خطر است.

قاسمی ادامه داد: اگر عملکرد بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مناسب بود، اکنون شاهد نابه سامانی در بحث گوشت، نهاده دامی، گندم و دیگر کالاها نبودیم و تنها امضاهای طلایی و رانت در این میان موجب شده چنین جوی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی نابه سامانی ها در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی به پایان می رسد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی منوط به واگذاری ابزار و اختیارات و برنامه سیاست گذارانی است که در این میان قرار است تصمیم گیری کنند.

در حال حاضر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است که به زودی انجام می شود و طبق گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، تاسیس وزارت بازرگانی به شرط اجرای صحیح قوانین و حمایت از تولید می تواند گامی اساسی برای تحقق شعار سال باشد.

ضرورت خرید محصولات استراتژیک داخلی توسط وزارت بازرگانی 

آقای قاسم‌ پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اتاق اصناف و جامعه  کشاورزان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است چراکه این وزارتخانه تنها مصرف کننده را می بیند و به تولید توجهی ندارد.

به گفته او، از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به تولید توجه کنند تا مشکلی در امر تنظیم بازار ایجاد نشود، در غیراین صورت با ایجاد وزارت بازرگانی، سیاست های حمایتی بخش تولید فراموش می شود.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تاکید بر تولید داخل طی ۱۵ سال اخیر، حمایت از بخش تولید امر ضروری است چراکه افزایش تولید منجر به توسعه روستا و ایجاد اشتغال می شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر پرداخت یارانه به بخش تولید گفت: تشکیل وزارت بازرگانی همانند سنوات قبل منجر به واردات بی رویه کالا و خروج ارز می شود، درحالیکه امروزه قدرت غذا و امنیت غذایی از قدرت موشک هم بالاتر است و صرفا تکیه بر تولید داخل باید باشد.

او ادامه داد: وزارت بازرگانی باید مکلف شود که خرید محصولات استراتژیک از تولید داخل انجام شود چراکه واردات بی رویه برنج در سال گذشته موجب شد که برنج تولید داخل در کارخانه های شالیکوبی بماند، درحالیکه با خرید محصولات داخلی به جای حمایت از کشاورز خارجی، از کشاورز داخلی حمایت می شود که این امر در رونق بازار بی تاثیر نیست.

مکانیزم عرضه و تقاضا راهکار اساسی تنظیم بازار محصولات کشاورزی

آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: در سنوات گذشته که وزارت بازرگانی بود، در هر مقطعی یکی از محصولات کشاورزی اعم از سیب زمینی، پیاز، میوه شب عید، حبوبات، قند، شکر، پنبه، برنج و ...دچار تنش بودیم.

به گفته او، در هر زمانیکه مسئولان و دولتمردان بخواهند بصورت دستوری بازار را در اختیار داشته باشند، نابه سامانی ها در بحث قیمت ادامه خواهد داشت، درحالیکه مکانیزم عرضه و تقاضا بدون ابزار فشار می تواند بازار را تنظیم کند که در این صورت مصرف کننده و تولیدکننده دیگر‌ متحمل زیان نیستند.

هاشمی ادامه داد: تازمانیکه دولت اقتصاد و بازار را رها نکرده است، معضلات به قوت خود باقی است؛ بنابراین حاکمیت تنها باید نظارت داشته باشد تا اجحافی در  حق تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگیرد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با واگذاری امور تنظیم بازار برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و تشدید نظارت ها از سوی دولت شاهد تعادل در بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی سبد خانوار خواهیم بود.

با توجه به شعار سال و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل انتظار می رود با احیای وزارت بازرگانی سیاست ها به گونه ای باشد که علاوه بر تنظیم بازار شاهد مهار تورم هم باشیم.