علیرضا فخاری در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی اظهار داشت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی از طریق یک نهاد واسط نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود. 

وی واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و افزود: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود. 

استاندار تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی عنوان کرد: تحقق فرمایشات رهبری نیاز به ابزار دارد و در عین حال، این فرمایشات باید به سیاست، پس از آن به راهبرد و در ادامه به برنامه و فعالیت تبدیل شود. 

فخاری با بیان اینکه برخی مسائل بنگا‌های تولیدی با راه‌حل‌های ساده رفع می‌شود، گفت: متاسفانه در این حوزه نیز، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضاً مانع حل این مسائل می‌شود؛ بنابراین با تغییر روند‌ها باید به فرآیند‌های جدید رفع موانع برسیم. 

وی ادامه داد: گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهاد‌های شخصی و سازمانی، دچار عدم کارایی می‌شود که باید در مسیر پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه‌ها گام برداریم. 

استاندار تهران به گلایه برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و افزود: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است؛ قیمت تولید باید بر اساس هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهراً نباید مشکلی وجود داشته باشد؛ اما وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت. 

فخاری تصریح کرد: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی می‌آورد، به مسئولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد. 

وی بیان کرد: به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد می‌کنم که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کند تا به دولت انتقال پیدا کند. 

استاندار تهران همچنین در رابطه با مسئله برق و ناترازی‌ها در این بخش خاطرنشان کرد: صنایع و واحد‌های تولیدی خاص که با قطعی‌های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولاتشان مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و محصولاتشان نیز خاص است، از سوی اتاق تهران شناسایی و فهرست آن‌ها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف، مستثنی شوند.