سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از محکومیت قطعی ۴ مقام دولتی در راستای عدم اجرای قانون هوای پاک خبر داد.

ابوالفضل نیکوکار درباره قانون هوای پاک گفت: این قانون در سال ۹۶ و در ۳۴ ماده تصویب شد و وظایف و تکلیفی را برای ۱۳ سازمان و دستگاه تعریف کرده است.

وی با اشاره به ماده ۳۲ قانون هوای پاک گفت: طبق این ماده «برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد و...» لذا در همین راستا در اواخر سال گذشته پرونده‌ای در دادسرای تهران برای ۴ مقام دولتی به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک تشکیل شد و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع شد و نهایتا منجر به محکومیت این ۴ مقام دولتی شد و قطعیت پیدا کرد و در مرحله اجراست. این افراد به بهانه‌های مختلف از انجام تکالیف و وظایفشان در اجرای قانون هوای پاک خودداری می‌کردند.

نیکوکار با بیان اینکه قوه قضاییه به موضوع هوای پاک توجه ویژه‌ای دارد، گفت: انتظار ما از دستگاه‌هایی که در قانون وظایف و تکالیفی برایشان تعریف شده، این است از فرصتی که دارند در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا اقدامات لازم را انجام دهند و با هماهنگی فیمابین مشکلات را حل کنند. اگر قرار است فرضا در مهرماه یا آبان ماه آلودگی هوا بالا رود و نیروگاه‌ها از گاز استفاده کنند از الان در فکر باشند تا از این فرصت استفاده کنند و توافقاتی را با شرکت نفت و یا گاز و... داشته باشند. اگر۲۳ دستگاه به وظایفشان عمل کنند مشکلات آلایندگی کاهش پیدا می‌کند.

وی درباره هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری هم کمک می‌کند و هم روابط دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونت‌های زیر مجموعه‌ای در استان‌ها دارد و برنامه محور است. امسال به ما ۲۳ برنامه ابلاغ کرده و دادگستری استان تهران هم ۱۴ برنامه ابلاغ کرده و مجموعا ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تلفیقی از دو برنامه اجرایی را شروع کردیم.

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران ادامه داد: قانون اجرای هوای پاک جزو برنامه‌های استانی است و شروع به اجرا شده است و از پارسال ادامه یافته و امسال هم اجرا می‌شود.

نیکوکار ضمن یادآوری این نکته که بالاترین جرم در سال گذشته سرقت بود، گفت: ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بر روی جرایمی همچون سرقت، کلاهبرداری و جرایم رایانه‌ای کار می‌کنیم. یکی از وظایف ما این است که بتوانیم پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم را داشته باشیم و اقداماتی که انجام می‌دهیم این است که این اقدامات یا زمینه وقوع جرم را از بین ببرد و یا آنراکاهش دهد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۷ تير ۱۴۰۲
مقصر اصلی شهرداریه که رو اتوبوساش کاتالیزور نمیبنده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۷ تير ۱۴۰۲
فقط یه مشت کلی گویی مبهم بود و ما که نفهمیدیم کیا و به چه دلیل محکوم شدند
آخرین اخبار