نقش ثبت احوال در انتخابات کلیدی است
سرپرست ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان با جهانشاهی مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان دیدار و گفتگو کرد.
رحمتی با تبریک سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گفت: ثبت احوال استان به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی انتخابات و در اجرای وظایف قانونی خود در تایید هویت افراد شرکت کننده، در کنار شورای نگهبان و سایر ارگان‌ها تلاش نموده انتخاباتی باشکوه در استان برگزار گردد و در انتخابات سالجاری نیز امید است با مشارکت حداکثری مردم استان، حماسه دیگری در استان رقم بخورد.
رحمتی بیان داشت: ثبت احوال استان هم اکنون با ۳۸ اداره مستقل و ایجاد نمایندگی و توزیع خدمات در سطح دفاتر پیشخوان جمعا در ۵۶ نقطه در حال ارائه خدمات هویتی به مردم استان است و تلاش دارد تا با ارائه خدمات دقیق و شفاف در راستای حفاظت و پاسداری از اسناد ایرانیان و حراست از اطلاعات هویتی گام بردارد.
وی با گرمیداشت یاد شهدای ثبت احوال استان گفت: ما ادامه دهنده راه شهدای ثبت احوال استان هستیم که در راه حفاظت و پاسداری از اسناد هویتی و تابعیت ایرانی خون خود را تقدیم نظام نمودند و این رسالت ماست که ادامه دهنده راه آنان باشیم و اجازه دسترسی بیگانگان به اسناد هویتی ایرانیان را ندهیم.
جهانشاهی دبیر ستاد شورای نگهبان استان گفت: نقش ثبت احوال در انتخابات کلیدی است و به عنوان یکی از مراجع ۴ گانه در تایید صلاحیت افراد منشا اتفاقات خوبی بوده است و از سوی دیگر با ارائه خدمات شناسنامه‌ای به مردم و احراز هویت آنان در انتخابات نقش تاثیرگذاری دارد.
وی بیان داشت: نقش مهم ثبت احوال در تایید هویت افراد در انتخابات سالجاری تاثیرگذار‌تر از قبل خواهد بود، زیرا تمامی اطلاعات هویتی به صورت کاملا الکترونیک از پایگاه ثبت احوال اخذ و اطلاعات انتخابات افراد در پایگاه ثبت خواهد شد.
جهانشاهی گفت: تمامی دستگاه‌ها و افراد حاضر در انتخابات باید در راستای اصل بی طرفی دقت نظر داشته باشند، زیرا جانبداری از افراد و گروه خاص باعث می‌گردد در فرد اثر داشته و در زمان اجرای انتخابات شاعبه‌ای ایجاد گردد و شورای نگهبان با دقت در حال رصد اقدامات و فعالیت‌های افراد است و تلاش می‌نماید تا با نظارت دقیق و شفاف سازی، انتخاباتی صحیح و بدون از حاشیه در استان برگزار گردد.
وی افزود: باید در راستای کلام مقام معظم رهبری امید و ایمان مردم را تقویت نماییم و این امر جز با اطمینان بخشی به مردم در راستای صیانت از رای آنان امکان پذیر نخواهد بود که این امر موجب مشارکت حداکثری خواهد شد.
