آقای محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور تولیدات دامی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سرپرست سازمان امور عشایر تاکید کردند: در اجرای بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور به موجب این ابلاغ مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از مفاد قانون مذکور و یا عدم رعایت سیاست‌های حاکمیتی بهداشت دام و مجموعه دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین طرح تعقیب و دفاع در محاکم صالح قضایی با سازمان دامپزشکی کشور است. 

در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری آمده است، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌کنند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.

در تبصره (۲) این ماده که به فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی اشاره شده، در بند (و) به موضوع پیگیری تخلف از مفاد این قانون اشاره شده که تخلف از مفاد این قانون یا سیاست‌های حاکمیتی اعلام شده جرم محسوب می‌شود و وزارت جهادکشاورزی موظف به پیگیری آن از طریق مراجع صالحه قضایی است.